اختتام أعمال المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي

  • 3/1/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اختتم أمس أعمال المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه «مؤتمرات يوروموني» ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في فندق فور سيزونز، وذلك بحضور أكثر من 800 شخصية رفيعة المستوى من الخبراء الماليين، والمسؤولين الحكوميين، وقيادات الأعمال. وعلق محمد أبوالحسن (مستشار اقتصادي) بقوله: على الدول ان تواجه التحديات المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عن طريق العمل على تنوع مصادر الطاقة واللجوء إلى الصناعات التحويلية والكيمائية بعيدا عن النفط، والتعاون بين دول مجلس التعاون من اجل الاستفادة من المشاريع المشتركة والصناعات التحويلية. وأكد فريد بدر (مستثمر وصناعي) أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك وسيكون تأثيرها اكبر على الطبقة المتوسطة وذي الدخل المحدود، وأعتقد أنها جاءت في وقتها المناسب بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط وهبوطه، الذي أثر على جميع دول مجلس التعاون، ما جعل الدول تعمل على زيادة مدخولها من خلال تطبيق القيمة المضافة، وسيكون لذلك مردود جيد على الاقتصاد الوطني في المستقبل. وأكد مشعل جابر (استثماري من الكويت) أن زيادة الضرائب من أهم الطرق لمواجهة التحديات المالية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، وكان ينبغي أن تستعد جميع الدول لنضوب النفط وأن نكون مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي صرحت بأنها ستحتفل بآخر نقطة من النفط، وعملت على زيادة منتجاتها واستثماراتها، عن طريق استقطاب الشركات الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وتكوين دولة سياحية. وأضاف: كذلك على الحكومات الاهتمام بالقطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في نمو الاقتصاد في الدول، عن طريق خصخصة كثير من المشاريع حتى لا يقع العبء الأكبر على الحكومة وحتى نجد خدمة جيدة ذات نوعية متميزة. والمدير التنفيذي لشركة (انتراست الشرق الأوسط) بشار بازيان تحدث عن مدى تأثر الفائدة على المستثمر والقطاع الخاص فقال: إن فرض الضرائب في الدول يساعد الحكومة على تخطي مشاكلها الاقتصادية ويساعدها على القيام بالمشاريع البنية التحتية للبلاد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبهذا نجد ان الضرائب تعتبر ذات فائدة إذا كانت الدول تستفيد منها لصالح المواطن، ولا أعتقد أن فرضها سيكون له مردود سلبي على الشركات الاستثمارية وخاصة أن البحرين تقدم خدمات كثيرة للمستثمرين منها حرية التملك والقوانين الجديدة التي تسهل عليهم الاستثمار من دون عوائق، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والتاريخي للبحرين، وتوافر أيادٍ خبيرة بحرينية، وتوافر الإمكانيات مقارنة بدول الخليج العربي.

مشاركة :