استخدمت روسيا والصين «حق الفيتو» أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على سورية بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيماوي. ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسئولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سورية.فيتو روسي صيني يعرقل مشروع قرار لمجلس الأمن يفرض عقوبات على سورية نيويورك - أ ف ب استخدمت روسيا والصين حق الفيتو أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على سورية بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيماوي. ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت. وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سورية، حق الفيتو لحماية سورية. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسورية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر في وقت سابق الثلثاء من أن فرض عقوبات على سوريو خلال محادثات السلام في جنيف «غير مناسب مطلقاً الآن». وأضاف أن العقوبات «لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها»، مؤكداً أن روسيا «لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سورية». لكن المندوبة الأميركية نيكي هايلي اعتبرت أن «هذا القرار كان مناسباً جداً» بعد التصويت مضيفة «أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها». وقالت إن «العالم بات مكاناً أكثر خطورة بالتأكيد» بعد هذا الفيتو المزدوج. ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسئولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سورية. وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كان خلص في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيماوية في 2014 و2015. كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم «داعش» استخدموا غاز الخردل في 2015. و أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عن أسفه لرفض مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على مرتكبي هجمات كيمياوية في سورية بسبب فيتو مزدوج روسي صيني، معتبراً أن موسكو تتحمل «مسئولية كبيرة» إزاء الشعب السوري. وقال الوزير الفرنسي في بيان إن «روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص» الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبراً أنها بذلك تتحمل «مسئولية كبيرة إزاء الشعب السوري وباقي الإنسانية». وفي جنيف، دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس إلى وضع «مكافحة الإرهاب» كأولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السوريتين، إثر لقاء جمعه بالوفد الحكومي السوري. وقال غاتيلوف للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف التي يزورها لحضور مجلس حقوق الإنسان إن «الإرهاب أولوية. ومحاربة الإرهاب أولوية ويجب أن يكون على جدول الأعمال إلى جانب مواضيع أخرى تم اقتراحها ويتضمنها القرار 2254». وأضاف «أعتقد أنه لا يجب تجاهل قضية الإرهاب في مسار المفاوضات». وقال غاتيلوف بعد لقائه صباح أمس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف «التقينا الجعفري، وقد أكد لنا أنه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، ولكنه قال أيضاً إنه لا يجب تجاهل الإرهاب ويجب أن يكون أيضاً على جدول الأعمال». وقال مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء غاتيلوف لـ «فرانس برس» إن هناك «اتفاقاً في وجهات النظر بشأن أن مكافحة الاٍرهاب يجب أن تكون من ضمن أولويات أي محادثات لحل الأزمة السورية».