أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني مهدد بـ«تجدّد حالة عدم اليقين»، وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران. وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، الذي صدر أمس، أن «تجدد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتماً». ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى، وبينها الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام 2016. استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي. وأشار صندوق النقد إلى أن «إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا - بعد رفع العقوبات النووية - إلى انتعاش قوي في النمو». واستناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 6.5 في المائة عام 2016، بعد انكماشه بنسبة 1.6 في المائة في العام السابق. وأرجع خبراء الصندوق «التحسن الطارئ» إلى استفادة إيران من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف بعض العقوبات الدولية العام الماضي إثر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. غير أن وصول ترمب إلى البيت الأبيض، وتنديده مراراً باتفاق نووي «كارثي» مع إيران، قد يهدّد هذا «الانتعاش الهش». وفي بداية فبراير (شباط) الماضي، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ«الإرهاب» عالمياً. وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن «حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق النووي، وخصوصاً بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران». ووفقاً للصندوق، سيتأثر النمو الإيراني بالتالي «سلباً» من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى «انقطاع» إيران عن النظام المالي العالمي. وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد جعفر مجرد إن العقوبات الأميركية السارية المفعول وحالة عدم اليقين لا تزالان «تعوقان» عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات «الواسعة النطاق». يذكر أنه خلال نحو 3 أعوام من العقوبات، خسرت إيران نحو ثلث ناتجها الإجمالي. وكانت طهران تتطلع إلى تعويض هذه الخسائر بعد الاتفاق النووي. كما أن حرمان اقتصادها من التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الدولية طيلة مدة العقوبات، يمنع إيران من فرص الحصول على أي تمويل دولي يدعم الاقتصاد.