قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن الحكومة اللبنانية فوضت بنوكًا لإصدار وشيك لسندات دولية، دون أن تكشف عن البنوك المفوضة لترتيب الصفقة. ويأتي هذا الإجراء الحكومي الذي كشفته وكالة «رويترز» أمس الثلاثاء، عشية استحقاق سندات دولية على لبنان بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في مارس (آذار) الحالي. وقال الخبير الاقتصادي غازي وزنة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء يستبق استحقاقات سندات دولية «يوروبوند» على لبنان، يبلغ عددها ثلاثة استحقاقات بالحد الأدنى هذا العام، وعلى لبنان تسديدها»، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتخذ عادة عبر اللجوء إلى مصارف دولية تتكفل تسويقها مع مصارف لبنانية. وعادة ما تلجأ الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية Eurobonds كل فترة. وكان أكبر تلك الإصدارات منذ دخول لبنان الأسواق المالية العالمية، في العام 2015. يُشار إلى أن لبنان مقدم في العام 2017 على استحقاق دين عام تبلغ قيمته 7.93 مليار دولار، وهو عبارة عن سندات خزينة كما يتوجب على لبنان تسديد استحقاق مالي بقيمة 7.32 مليار دولار في 2018. وقارب الدين العام في لبنان حدود الـ75 مليار دولار في نهاية العام 2016.