أبدت الولايات المتحدة «تصميمها» على الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة «التهديدات» النووية لكوريا الشمالية، حسبما أكدت الدول الثلاث التي تحدثت عن فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ. وبعد 10 أيام على أول اجتماع في ألمانيا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، التقى مبعوثون من الدول الثلاث في واشنطن، حيث دقوا ناقوس الخطر إزاء البرامج النووية لكوريا الشمالية والصواريخ الباليستية غير القانونية بموجب القانون الدولي. هذه المحادثات التي دارت في وزارة الخارجية الأميركية بين الدبلوماسيين؛ الأميركي جوزيف يون والكوري الجنوبي كيم هونغ - كيون والياباني كينجي كاناسوغي، تم عقدها تزامناً مع زيارة إلى البيت الأبيض لكبير الدبلوماسيين الصينيين عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي الذي تعتبر بلاده الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ. وجدد الدبلوماسيون الأميركي والكوري الجنوبي والياباني التأكيد في بيان أن «البرامج النووية والباليستية تهدد مباشرة أمن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة». واتهموا أيضاً النظام الكوري الشمالي بأنه يبدي «أشدّ احتقار للقرارات المتعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر» هذه البرامج، معتبرين أن ذلك يتطلب بالتالي «ضغطاً دولياً قوياً». وكرر الدبلوماسي الأميركي جوزيف يون إلى جانب نظيريه الآسيويين «عزم الولايات المتحدة على الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، ولا سيما عن طريق نشر كل وسائل الردع»، وفقاً لوزارة الخارجية. وفي 16 فبراير (شباط)، إثر لقائهم في بون على هامش اجتماع وزراء مجموعة الـ20، كان الوزراء الأميركي والكوري الجنوبي والياباني قد أثاروا مسألة الردع «النووي» ضد كوريا الشمالية. وتحدثت واشنطن وسيول وطوكيو عن نظام العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ، وقالت إنها تنظر في «إجراءات أخرى مناسبة للحد بشكل إضافي من مصادر الدخل الموجهة إلى البرامج العسكرية لكوريا الشمالية». وقد ناقش الدبلوماسيون الثلاثة «انتهاكات حقوق الإنسان» من جانب بيونغ يانغ، وقضية «الخطف» و«تفكك العائلات» الكورية الشمالية والجنوبية. وجاء هذا اللقاء الثلاثي، في وقت التقى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفترة وجيزة الاثنين في البيت الأبيض عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي. والتقى يانغ أيضاً الجنرال إتش آر ماكماستر المستشار الجديد للأمن القومي، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وأحد أقرب مستشاريه. من جهته، ندد مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبدعم من الصين بمحاولات كوريا الشمالية «غير المسؤولة والاستفزازية» للالتفاف حول العقوبات. وأعلن سفير أوكرانيا فولوديمير يلتشنكو الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن أنه تم الاتفاق خلال الجلسة المغلقة على «أهمية التجاوب التام» مع قرارات العقوبات. وأيدت الصين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية قرار مجلس الأمن الذي يأتي بعد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة كشف أن بيونغ يانغ تتهرب من العقوبات الدولية من خلال استخدام وسطاء أو شركات وهمية لمواصلة التجارة، خصوصاً مع ماليزيا والصين. وأكد التقرير الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه الجمعة أن كوريا الشمالية «تلتف على العقوبات حول تجارة السلع المحظورة مع تقنيات تهرب يزداد حجمها ومداها باستمرار». وأعطى التقرير مثال شركة وهمية مقرها في ماليزيا تبيع معدات اتصالات عسكرية مصنعة في كوريا الشمالية إلى إريتريا مع مزودين في الصين ومكتب في سنغافورة. وأضاف التقرير أن الشركة المعروفة باسم «غلوكوم» تعمل لحساب الاستخبارات الكورية الشمالية. وتابع أن «تقنيات التفاف» بيونغ يانغ على العقوبات و«تنفيذها غير الملائم من جانب الدول الأعضاء تتضافر للقضاء على تأثير القرارات (التي تتضمن العقوبات) في شكل كبير». ويفرض مجلس الأمن الدولي 6 رزم من العقوبات على كوريا الشمالية بعد التجارب النووية وإطلاق بيونغ يانغ لصواريخ باليستية. ووحدها 76 دولة من أصل 192 أبلغت إلى الأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه العقوبات، علماً بأنها إلزامية. غير أن الصين أعلنت في فبراير وقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية طوال عام 2017، متبنية بذلك موقفاً أكثر حزماً حيال حليفتها. والاثنين، تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية تشمل قيوداً على صفقات الفحم الحجري والحديد من هذا البلد.