ترتفع أعداد القوى العاملة الوافدة إلى سلطنة عُمان يومياً، بينما تجهد الحكومة في إعادة النسبة إلى تلك التي أمر بها السلطان قابوس العام الماضي والبالغة 33 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، فيما تتجاوز النسبة حالياً 44 في المئة مقارنة بعدد سكان السلطنة البالغ أربعة ملايين، علماً أن هذه النسبة كانت 27.7 في المئة عام 2003 و34.9 في المئة عام 2010. وأشارت إحصاءات إلى أن عدد العمال الوافدين من دول غرب آسيا، أي الهند وباكستان وبنغلاديش، تجاوز 1.5 مليون، في حين اعتبر مراقبون أن هذا الرقم غير دقيق في ظل عمليات التسلل شبه اليومية التي يُضبط بعضها، إضافة إلى اليد العاملة غير الشرعية، خصوصاً الهاربة من كفلاء باتوا متهمين بالتبليغ عن هروب عمالهم للحصول على عمّال بديلين، بينما يستفيدون من تسريحهم في البلاد مقابل أجر شهري يحصلون عليه. واتخذت السلطنة مجموعة من الإجراءات لضبط عدد العمال الأجانب، منها توطين بعض المهن التي يمكن العمانيين العمل فيها، ولكن بعض المهن الأخرى شهدت عمليات غش واحتيال، مثل مهنة بيع المواد الغذائية حيث تحوّل المواطن إلى واجهة فقط ليقال أنه مالك المحل، بينما الملاك الحقيقيون هم من يفترض بهم مغادرة البلاد، ولكنهم عادوا من الأبواب الخلفية ليعمل المواطن لديهم، ما أدى إلى بقاء عشرات الآلاف وحال دون إحداث التغيير المطلوب. وفي ما خص المرأة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة بتوطين مهنة خياطة ملابس النساء، وأوفدت مجموعة منهن إلى خارج السلطنة في دورات مكثفة، ولكن اليد العاملة الأجنبية حاصرت الفكرة عبر العمل من منازل مستأجرة، ودفعت بالمستهلكة للاستعانة بهن ولو بالسفر إلى الولايات الأخرى حيث لم يسر القانون بعد، وذلك لفقدانها الثقة في قدرة العمانيات.   التأشيرة العائلية وبموازاة تلك الخطوات، قررت شرطة عُمان أواخر العام الماضي عدم منح تأشيرة عائلية للعامل الوافد الذي يقل راتبه الشهري عن 600 ريال عماني (نحو 1500 دولار) وبالتالي منعه من استقدام عائلته للسكن في السلطنة، كما شددت على عدم تحويل التأشيرة العائلية إلى تأشيرة عمل. وتصدر وزارة القوى العاملة بين فترة وأخرى مجموعة من الإجراءات لضبط تدفق اليد العاملة الوافدة، منها وقف جلب العمال الأجانب في بعض المهن، وآخرها عمال الإنشاءات والنظافة لمدة ستة أشهر، ولكنها اضطرت لاحقاً إلى تنفيذ استثناءات، خصوصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل الحكومة على الدفع بها دعماً للشباب العماني. وتعمل الوزارة على الدفع بالقوى العاملة الوطنية لإحلالها بدلاً من الوافدة، على رأس العمل، من خلال التوظيف والتدريب والتأهيل مع سعي الحكومة إلى توظيف أكثر من 50 ألف شاب في القطاعين العام والخاص.   توطين الوظائف وأشار وزير القوى العاملة عبدالله البكري إلى جهود وزارته العام الماضي، إذ بلغ عدد المعيّنين في القطاع الخاص 57980، فيما بلغ عدد المستقيلين والمنتهية خدماتهم 43921، ما يعكس غياب الاستقرار في القطاع الخاص مع جهود توطين الوظائف، علماً أن القوى العاملة الوافدة زادت العام الماضي نحو 135 ألف عامل، فيما غادر نحو 196 ألفاً. وتقدم الجهات المعنية إحصاءات شبه أسبوعية لعدد العمال الأجانب الذين يُضبطون خلال تسللهم أو الذين يخالفون قانون العمل، كما تعوّل الحكومة على إجراءات لضبط سوق العمل من خلال استكمال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المختصة بتنظيم سوق العمل والتحول إلى نظام ترخيص باستقدام القوى العاملة الوافدة الكترونياً وعدم التوسع والتعامل مع أصحاب المؤسسات والسجلات التي لا توظف عمالاً محليين. وتسعى الحكومة منذ العام الماضي إلى ترسيخ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تشكل البيئة الأكثر حياة للعمال الأجانب، خصوصاً من دول شبه القارة الهندية، مع تصاعد الشكوى من رجال الأعمال العمانيين الشباب من «لوبيات» آسيوية تمسك بهذه المؤسسات وتتعامل في ما بينها لإضعاف تنافسية المواطن. وعقدت ندوة محورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حضرها كبار المسؤولين العمانيين في الحكومة والقطاع الخاص والمجالس المحلية، خرجت بتوصيات حولتها الحكومة قرارات لا مفر من تنفيذها. ويُنظم دورياً لقاء إعلامي موسع لتوضيح الخطوات المتخذة في مجال دعم الشباب الراغب في الاستفادة من الدعم الحكومي في المجالات الاقتصادية كافة، ودور الجهات الحكومية في تنفيذ المطلوب منها وفق اختصاصها لتسهيل الإجراءات المحفزة للمواطن لتأسيس مشروعه الخاص، علماً أن الحكومة تدفع الراتب الشهري لمدة سنة كاملة لكل شاب يتفرغ لمشروعه. ولكن المشاريع التنموية التي تنفذها السلطنة حالياً، منها المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية، تفتح الباب أكثر أمام القوى العاملة الوافدة، بينما تسعى الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه القوى لمصلحة الاقتصاد الوطني وخفض نسبة هجرة الأموال من دون نتائج إيجابية على حركة التنمية. عُمان اقتصاد