نقلت صحيفة (صندي تليغراف) أمس الأحد، عن مراسَلة سرية أن إخلاء سبيل الليبي عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين بتفجير طائرة لوكربي، من قبل السلطات الاسكتلندية عام 2009، ارتبط بصفقة قيمتها 400 مليون جنيه استرليني (نحو 615 مليون دولار) لتصدير أسلحة إلى نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمّر القذافي. وقالت الصحيفة إن رسالة إلكترونية سرية بعث بها السفير البريطاني لدى طرابلس وقتها تضمنت تفاصيل عن "طرق التوقيع على اتفاق لنقل سجين (المقرحي) حين تفي ليبيا بوعودها لشراء نظام دفاعي جوي من بريطانيا"، مشيرة إلى أن هذا الكشف سيسبّب إحراجاً لحكومة حزب العماّل السابقة برئاسة طوني بلير، كونها أصرّت دائماً على أن إخلاء سبيل المقرحي من سجنه في اسكتلندا والسماح له بالعودة إلى ليبيا لم يكن مرتبطاً بأي صفقات تجارية. وأضافت أن السفير البريطاني لدى ليبيا وقتها، فنسنت فين، أرسل الرسالة الإلكترونية إلى المكتب الخاص لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير بتاريخ 8 يونيو 2008، وقبل الزيارة التي قام بها إلى ليبيا وسبقت تنحيه عن منصبه في العاشر من الشهر نفسه، للقاء القذافي على متن طائرة خاصة خصّصها له النظام الليبي السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة الإلكترونية المكوّنة من 1300 كلمة تضمنت تفاصيل عن الحرص الذي أولته بريطانيا في ذلك الوقت لإبرام صفقات مع نظام القذافي، من بينها إقتراح بأن تُقنع الأخير باستثمار أصول صندوق الثروة السيادية لليبيا البالغة 80 مليار جنيه استرليني في مدينة لندن، وانتقاد ضمني لسياسة الرئيس الأميركي وقتها، جورج بوش، تجميد الأصول الليبية في الولايات المتحدة كونها عرقلت إبرام صفقات تجارية. وقالت إن الرسالة الإلكترونية السرية تضمنت أيضاً تفاصيل عن الحرص الذي أبدته وزارة التنمية الدولية البريطانية لاستخدام صندوق ليبي آخر يحتوي على 130 مليون جنيه استرليني، لتغطية تكاليف برامجها التنموية في سيراليون وغيرها من البلدان التي تعاني من الفقر. ونقلت الصحيفة عن الرسالة الإلكترونية للسفير البريطاني السابق في طرابلس أن بلير "زار ليبيا في مايو 2007، قبل شهر من تنحيه عن منصبه، للقاء نظيره الليبي وقتها البغدادي علي المحمودي في مدينة سرت، حيث اتفقا على قيام ليبيا بشراء نظام دفاع صاروخي من شركة إم بي دي إي، المملوكة جزئياً من شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بي إيه إي سيستمز، كما أبرما مذكرة تفاهم لتبادل السجناء، واعتقد الليبيون في ذلك الوقت أن من شأنها أن تمهّد الطريق أمام اخلاء سبيل المقرحي".