حذر القائد السابق للحرس الثوري وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الجنرال محسن رضائي، من أن نظام بلاده على وشك الانهيار من الداخل؛ بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد. جاء ذلك في تكرار لمواقف مسؤولين إيرانيين آخرين حذروا من تآكل النظام من الداخل؛ بسبب استشراء الفساد، وتفشي ظواهر الاختلاس والسرقات المليونية للمسؤولين، وانتشار المحسوبية والرشاوى، وضعف مؤسسات الدولة. وقال "رضائي" في كلمة له الاثنين الماضي، بمدينة لنجان بمحافظة أصفهان، بحسب ما جاء في موقعه الرسمي على الإنترنت: على مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوسع نفوذ إيران الإقليمي. وبحسب "العربية"، أضاف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني: قد تبدو دولة ما قوية، لكنها عملياً على وشك الانهيار من الداخل، ونشير إلى انهيار الدولتين الصفوية والقاجارية في إيران بعد أوج قوتهما. وأردف: في داخل إيران تُعتبر سوء الإدارة والفساد والانحرافات كقنابل موقوتة، حيث إذا لم نواجهها سننهار من الداخل. وبلغ تفشي الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام". ورأى "توكلي" الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كل مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية". وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة "ترانسبيرنسي إنترناشيونال" غير الحكومية. ويعتقد خبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة. وكان الصراع على كشف ملفات الفساد طال أعلى هرم في السلطة في إيران حيث تصاعد الهجوم المتبادل بين أقطاب النظام الإيراني بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضاً، عن منح أموال لـ"روحاني" لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 حيث تعرض "روحاني" لهجوم من قبل رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني. وتتصل قضية "زنجاني" بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، حيث تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب نحو 70 مليار دولار من خزينة الدولة على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة والحرس الثوري. أما هجوم "لاريجاني" على "روحاني" فجاء عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية بقضايا فساد مالية على رأسها قضية 63 حساباً شخصياً في البنوك تدر أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد هذه الحسابات، وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.