قال ستة مصرفيين لرويترز اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي المصري، انتهى الليلة الماضية من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مديونيتها للبنوك عن خمسة ملايين دولار وذلك بسعر 15.8841 جنيه للدولار. وكان طارق عامر محافظ المركزي المصري توصل لاتفاق في فبراير/ شباط مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة لنحو 570 شركة للبنوك على أن تقوم الشركات بالسداد فيما بعد بالجنيه على عامين بفائدة 12 %. وأضاف المصرفيون لرويترز أن المركزي انتهى من السداد الليلة الماضية لجميع العملاء الذين وافقوا على المبادرة. ولم يحدد المصرفيون عدد الشركات التي تمت تسوية مديونيتها للبنوك وإن كان بعضهم قال إن عددها يصل إلى 80 % من إجمالي الشركات المتعثرة. وكانت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار تمثل “فروق عملة” للبنوك قد تراكمت على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأصبحت تلك الشركات مهددة بالتوقف عن العمل جراء تعثرها عن السداد. وقال أحد المصرفيين لرويترز “المركزي سدد بالفعل الليلة الماضية للبنوك مديونية الشركات التي تقل عن 5 ملايين دولار ووافقت على تسوية المديونية. سداد المستحقات كان في شكل اصدار سندات دولارية للبنوك بفائدة 3.65 % على عامين”. كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير/ كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات اليوم الثلاثاء نحو 15.75 جنيه للدولار في عدد من البنوك. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب أو معرفة إجمالي قيمة المديونية التي تم سدادها.أخبار ذات صلةبنوك مصر تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقفالمركزي: ارتفاع المعروض النقدي المصري 41.51% على أساس سنوي في…المركزي: ارتفاع المعروض النقدي المصري 41.51% على أساس سنوي في…شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)