اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة الاربعاء كل الاطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير "على اعتبار ان الاطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لاسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين او لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري". واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات "قتل انتقامية" اثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير "منذ نهاية نوفمبر وحتى انتهاء عملية الاجلاء في ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة اعدامات في عمليات انتقامية". واضاف "في حالات معينة قتل جنود سوريون افرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة"، في اشارة الى الفصائل المعارضة. وطوال فترة حصار الاحياء الشرقية من يوليو شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية"، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام "من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور"، بحسب التقرير الذي اشار الى ان "لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بان الجيش الروسي استخدم اسلحة كيميائية في سوريا". واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف "المتعمد" لقافلة إغاثة انسانية تابعة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19سبتمبر. وجاء في التقرير "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين". واشار التقرير الى ان الحكومة السورية كانت قد رخضت للقافلة وبالتالي "كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم". وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير ان "بعض المجموعات المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها". كما اعتبر ان قصف الفصائل المعارضة عشوائيا لاحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار "يعادل جريمة حرب". وقال ان هذه المجموعات قامت "بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام اسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين".