أرجع مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق تباطؤ نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص السعودي في شهر يناير الماضي لأدنى مستوى في 7 سنوات إلى عدة أسباب من بينها، انخفاض الودائع لدى المصارف. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يناير الماضي نمو معدل الإقراض البنكي للقطاع الخاص بنسبة 1.8%، مسجلا أبطأ نمو منذ نحو 7 سنوات، ومنخفضا من 2.4%، ديسمبر. وحول أسباب تراجع الودائع لدى المصارف قال فدعق لـ"العربية نت"، إن هذا يعود بالأساس إلى انخفاض إيرادات الحكومة من النفط مع هبوط الأسعار رغم ارتفاعها مؤخرا، والتشدد في سياسات الإنفاق الحكومية، بهدف تحقيق التوازن المالي. وبحسب بيانات "ساما" فإن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغت في يناير 1409 مليار ريال، مقابل 1405 مليار ريال، في ديسمبر، ومقابل 2508 في نهاية الربع الرابع من 2015. وبحسب بيانات "ساما" فإن إجمالي الودائع في كافة البنوك السعودية بلغ في سبتمبر الماضي 1652 مليار ريال، ومحققا نموا على أساس سنوي بنسبة 3.3%، فيما كان الارتفاع أقل في نهاية الربع الرابع بارتفاع 0.8%، وفي يناير حققت نموا بسيطا. ولفت فدعق إلى أنه من بين أسباب تباطؤ نمو القروض للقطاع الخاص اتجاه المصارف ذاتها للتحفظ في منح الإقراض مع تراجع الودائع لديها، واستقطاب الحكومة لجزء من سيولة المصارف التي كان بالإمكان تخصيصها للقطاع الخاص. وأشار فدعق إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يلقي بظلاله على الدول المنتجة للنفط، ما يؤثر على أداء الاقتصاد بشكل عام. وحول توقعاته لنسب إقراض المصارف للقطاع الخاص قال فدعق، "هذا يرجع بالأساس إلى السياسة التي ستنتهجها الحكومة خلال العام الحالي فيما يتعلق بإصدار سندات دولية أو سندات محلية، وحتى الآن لم تتضح هذه السياسة، وفي حال كان القرار بالاتجاه للسوق المحلية فإن إقراض المصارف للقطاع الخاص سيتأثر بهذه الخطوة". كما توقع فدعق أن لا يؤثر تفعيل برنامج حساب المواطن وبداية الصرف على الإنفاق الحكومي، بسبب الاتجاه إلى رفع أسعار المشتقات، ما سيمثل عائدا يمكن تمويل المبالغ التي سيتم تخصيصها لبرنامج حساب المواطن.