تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا.
يتضمن الاتفاق الإسهام في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمناطق القاحلة والأقاليم الجافة وشبه الجافة بجمهورية كينيا لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية وحفر الآبار الجوفية، واستقطاب فواقد المياه وتخزينها بإنشاء الخزانات والحد من إهدار المياه عبر تنفيذ مشروع تجريبي لتطبيق نظم الري الحديثة في الزراعة وتقديم الخبرات الفنية في مجال رفع كفاءة الكوادر الفنية للفريق الكيني في مجال إدارة الموارد وصيانة البنية الأساسية للمياه.
وتبلغ قيمة المنحة 5.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات، فيما تصل مدة تنفيذ مذكرة التفاهم 5 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها بموجب الاتفاق: حفر وتجهيز عدد 20 بئرا جوفية لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية في الأقاليم الجافة وشبه الجافة، وإعداد الدراسات الهيدروجيولوجية لاختيار مواقع الآبار وتزويد الآبار بالأنابيب والطلمبات والمولد الكهربي والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار فضلا عن تركيب وحدات لتوزيع المياه على المنازل وأحواض لشرب الحيوانات.
وتتضمن كذلك إنشاء عدد 6 سدود لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب لتوفير المياه النقية، مع توفير وحدتين لتوليد الكهرباء للطلمبات وخزانات مرتفعة لتوزيع المياه إضافة إلى بيت صغير للمشغل وسياج حول موقع المشروع، وتنفيذ برنامج تدريبي وبناء القدرات البشرية لإدارة الموارد المائيةالتي تحتاج لها دولة كينيا في مجالات متعددة مع توافر الخبرة المصرية ومعاهد البحوث المتعددة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
كما تتضمن المشروعات وضع نموذج لمشروع تجريبي لتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة في زراعة 100 فدان نصف مميكنة مجهزة بنظم الري الحديث وتصميم شبكات الري والصرف وتحديد متطلبات المشروع من ماكينات ومعدات.
وأكدت اللجنة المشتركة –التي أعدت التقرير الخاص باتفاق المنحة- أن الاتفاق يؤكد أن مصر في طريقها لاستعادة مكانتها وريادتها على المستوى الأفريقي، وأنها رائدة في مجال حفر الآبار وإدارة الموارد المائية، وأنه جاء لتوطيد أواصر العلاقات المصرية الكينية والتعاون المثمر على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشددت اللجنة على أن برامج التعاون والتكامل مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسة للسياسة المصرية الخارجية، مطالبة بضرورة مواصلة سبل تعزيز التعاون واستكمال مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين للتصدي للتحديات المشتركة الناتجة عن ما يحيط بالمنطقة من أزمات.