أعلن النائب بدير عبدالعزيز امتناعه عن التصويت على قرار إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب عدم إحالة المخالفات التى ارتكبها للنيابة العامة للتحقيق معه.
وقال النائب خلال الجلسة، اليوم الإثنين: لست ممتنع لعدم موافقتى ولكن بسبب إننا تركناه يغادر المجلس قبل أن تحال مخالفاته للنيابة العامة.
وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث النائب مؤكدا أن الجريمة الجنائية تختلف عن التأديبة تماما، فلا علاقة لهذه الواقعة بالجريمة الجنائية، وأن مصير تلك القضايا فى يد النائب العام عندما تتصدى النيابة العامة إليها.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة ٣٨ ورفض ٤ وامتناع ٣ من أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بشأن واقعة التزوير بتوقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبا ورفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبا ورفض 2 وامتناع 2 آخرين.