أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم مواطنين شاركا فيما يسمى "ثورة حنين"، بالسجن سبع سنوات مع المنع من السفر، وذلك بعد ثبوت استجابتهم للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لأحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات، وقررت المحكمة رد دعوة المدعى العام على المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة. ونطق ناظر القضية بالحكم الابتدائي بحق ثلاثة متهمين جميعهم مواطنين وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعو إليها يوم الجمعة 6/4/1432هـ، في أحد الجوامع بالرياض، وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه لمدة أربع سنوات. فيما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعو إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق هاتفه المحمول وحيازته لمكبر صوت لاستخدامه في المظاهرات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية من المدة المحكوم فيها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة أربع سنوات، وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.