قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، حول احتياط المجلس بأخذ رأي هيئة كبار العلماء قبل التوصية على أي توصية تثير الرأي العام مثل توصية "دراسة إضافة التربية البدنية والصحية لمدارس البنات" بأن مرجعية المجلس للملك، موضحاً أن هيئة كبار العلماء محل احترام وتقدير، ولم يصدر منها فتوى حول ذلك "ولو صدر منها فتوى لما ناقش المجلس التوصية"، مؤكداً أن المجلس ملتزم بما تلتزم به الدولة بألا تتعارض قراراته مع الشريعة الإسلامية ومع فتاوى هيئة كبار العلماء. وبين الدكتور الحمد أن قرار المجلس ينص على دراسة إضافة التربية البدنية والصحية لمدارس البنات، وعند عرضها على مجلس الوزراء، فإنه كالمتبع سوف تشكل لجنة لدراستها من الجهات المعنية بها ومن ضمنها الجهات الشرعية والدينية، مبيناً أنه في حال وجود محظور شرعي فإنها لن تنفذ، وأضاف بأن القرار مُذيل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع طبيعتهن، كما بني على فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- تبيح ذلك، وهي متوفرة في موقعه الإلكتروني. جاء ذلك على هامش لقاء صحافي أمس، أوضح فيه مساعد رئيس المجلس، أن ما صوت عليه المجلس قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، مضيفاً أنها توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوفر في التوصية الإضافية الشروط المنصوص عليها في المادة "الحادية والثلاثين" من قواعد عمل المجلس واللجان. وأوضح أن التوصية تدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية، وليس فتوى حول حكمها، ومعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي لهذه التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية للدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها. وأضاف أن هذا الأمر ليس جديدا، فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى عام 1424 هـ في البند "سادساً" من قراره رقم 74/51 وتاريخ 1424/10/21هـ ما نصه: "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة". ورفع الأمر للمقام الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بالبرقية 7/ب/40538 وتاريخ 1425/8/7هـ بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ لدراسة ذلك، وما وافق عليه المجلس يعد تأكيداً للتوصية السابقة، ولا سيما أنه قد جرى العمل في المجلس للتأكيد على قراراته السابقة، عندما يكون قراره السابق متضمناً موضوعا معينا هو محل بحث ومناقشة، ومحل اهتمام المواطنين.