أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن إنشاء مكتب له في الجمهورية التركية ليعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا، حيث جاء ذلك ضمن جهود المجلس للترويج لبيئة الأعمال بمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة. وسيعمل المكتب على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية، وسيركز جهوده في اسقتطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمملكة وذلك وفقًا لاستراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيتولى المكتب اطلاع المستثمرين الأتراك على المميزات التنافسية للاقتصاد البحريني كونه من بين الاقتصاديات الأكثر انفتاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها. وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة خالد الرميحي قال فيه: «تأتي هذه الخطوة بإنشاء مكتب لمجلس التنمية الاقتصادية في الجمهورية التركية تنفيذا لتطلعات القيادة بالبلدين وما جرى بحثه من تعزيز التعاون الاقتصادي خلال زيارة جلالة الملك المفدى الى تركيا، وزيارة الرئيس التركي اردوغان الى مملكة البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الذي سبق ودعا من خلالها إلى الانطلاق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا إلى آفاق أرحب، وأن يكون العمل المشترك بين كلا البلدين على مستوى نوعي يجسد الطموحات إلى واقع ملموس». وأضاف الرميحي قائلًا: «سيساهم إنشاء المكتب في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دورًا رئيسيًا في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال البحرينية والتركية، حيث ان هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين وخصوصًا أننا نتطلع للاستفادة من ما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وقد لمسنا في لقاءاتنا اهتمام المسئولين والمستثمرين الأتــراك بزيــادة التعاون الاستثماري انطلاقًا من ما تتمتـــع به البحرين وتركيا من علاقة عريقة».