علمت «الأيام» من مصدر مطلع انه تم الاتفاق مؤخرا بين جمعية الاطباء البحرينية والمجلس الاعلى للصحة على تقديم مشروع انشاء صندوق يخصص دخله لتعويضات الأخطاء الطبية ومكافأة تقاعد للأطباء. وبين المصدر أن رئيس جمعية الاطباء البحرينية د. محمد علي رفيع قدم قبل اسبوعين تقريبا مشروع الصندوق الى رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وذلك ليحيله بدوره الى مجلس النواب كمشروع بقانون. كما علمت «الايام» ان هذا المشروع كانت قد اعدته جمعية الاطباء البحرينية قبل ثلاث سنوات عندما كانت تترأسها د. مها الكواري الرئيسة السابقة للجمعية لكن لم يظهر للنور آنذاك. واعتبر المصدر ان هذا المشروع هو ضمانة للمريض وحماية للطبيب وان يشترط على أي طبيب عدم مزاولة مهنة الطب الا بعد الحصول على ترخيص من جمعية الاطباء واشتراكه في هذا الصندوق الذي ستشرف عليه الجمعية، مشيرا الى ان رأس مال الصندوق من الحكومة والاشتراكات السنوية للأطباء والتبرعات والهبات وإلى جانب القيام ببعض الاستثمارات للجمعية. وشدد ان هذا الصندوق سيخصص لتعويضات المرضى الذين تعرضوا لأخطاء طبية من اطباء على ان يكون الحكم صادرا من المحكمة فضلا عن ان الصندوق سيمنح مكافأة التقاعد للأطباء الذين وصلوا الى سن التقاعد. واوضح المصدر ان هذا المشروع بقانون لم يقر الا في حال تعديل النظام الداخلي لجمعية الاطباء بحيث يكون لها صفة رقابية على الاطباء على غرار ما هو معمول به في دول فرنسا والاردن والإمارات العربية المتحدة. كما أكد المصدر ان في حال اقرار هذا المشروع من مجلس النواب فانه سيعمل على تقليل الأخطاء الطبية وليس تشجيعا عليها، مشددا انه سيكون خطوة متقدمة مهمة لإقرار قانون المسؤولية الطبية في البحرين وهو التأمين الإلزامي على الاطباء والتعليم والتدريب المستمر.