أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة، بلغت خلال العام الماضي 170.6 مليار درهم، مقابل 169 مليار درهم خلال عام 2015 بارتفاع 1.6 مليار درهم. إلى ذلك، طالب مسؤول بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بإجراءات لخفض الكلفة الإنتاجية للسلع المنتجة في الإمارة، بغرض زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية. وتفصيلاً، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة، بلغت، خلال العام الماضي 170.6 مليار درهم، مقابل 169 مليار درهم خلال عام 2015، بارتفاع 1.6 مليار درهم. وأرجع المركز، في تقرير أصدره أمس بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر إمارة أبوظبي ديسمبر 2016» هذا الارتفاع إلى الزيادة في قيمة «المعاد تصديره» إلى 24.8 مليار درهم خلال 2016، مقابل 18.8 مليار درهم خلال 2015، بارتفاع ستة مليارات درهم، وبنمو 32%. بينما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.1%، لتصل إلى 28 مليار درهم خلال عام 2016، مقارنة مع 30.8 مليار درهم خلال عام 2015، بتراجع قيمته 2.8 مليار درهم، كما انخفضت الواردات بنسبة 1.3% لتصل إلى 117.8 مليار درهم، مقارنة مع 119.3 مليار درهم، بتراجع قيمته 1.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها. ووفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة «المعاد تصديره» من الأغذية والمشروبات بنسبة 125.3% خلال عام 2016، بينما تراجعت قيمة «المعاد تصديره» من الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 69.2%. وبين التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى في الدول التي صدرت إليها أبوظبي، تليها السعودية، ثم الهند، بينما جاءت المنطقة الحرة في أبوظبي بالمرتبة الأولى بالنسبة لـ«المعاد تصديره»، تليها السعودية والمملكة المتحدة، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر دولة استوردت منها الإمارات، تليها السعودية واليابان. من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور علي العامري، أن «زيادة قيمة تجارة أبوظبي تعد خطوة إيجابية بصفة عامة، في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة»، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة الصادرات و«المعاد تصديره»، مع خفض الواردات غير الضرورية خلال السنوات المقبلة. وطالب العامري باتخاذ إجراءات من أجل خفض الكلفة الإنتاجية للسلع المنتجة في أبوظبي، لزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية لصادرات أبوظبي، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة بين مختلف دول العالم على زيادة صادراتها. وأكد أن هناك ضرورة للعمل من أجل استمرار الزيادة في قيمة «المعاد تصديره» لجعل أبوظبي مركزاً رئيساً لإعادة التصدير، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية «أبوظبي 2030»، فضلاً عن العمل على زيادة الإنتاج الصناعي ورفع قدرته التنافسية، خلال الفترة المقبلة، لزيادة معدلات إعادة التصدير.