قالت وزارة المالية إن العمالة السائبة تلجأ لطرق غير قانونية لتحويل الأموال لخارج البحرين، كي تكون غير معلومة المصدر وخارج النظام المصرفي. وأشارت الوزارة خلال ردِّها على لجنة العمالة السائبة النيابية، أن الجزء الأكبر من هذه الفئة لا تملك حسابات مصرفية نظرًا لطبيعة عقود العمل السابقة، والتي يكون فيها استلام الراتب عن طريق الدفع النقدي، أو إذا كانت تملك حسابات مصرفية، وعند انتهاء عقود العمل تتحوّل هذه العمالة إلى عمالة غير مرخّصة، غير أنها تسرع لإغلاق حساباتها خوفًا من تتبع السلطات الأمنية لهذه الحسابات.