كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن «نحو 24% من الشاحنات المسجلة في إمارة دبي، ستكون مطالبة إلزامياً بالاشتراك في نظام الرقابة الإلكتروني على سلوكيات سائقيها، اعتباراً من بداية أغسطس المقبل». وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس لجنة المركبات الذكية في الهيئة، أحمد بهروزيان، لـ«الامارات اليوم»: «إن القرار ضمن التزام الهيئة بتنفيذ عناصر مبادرة تحويل دبي للمدينة الأذكى في العالم، ومبادرة (X10)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن محور (المركبات الذكية)، الذي يعدّ أحد المحاور الرئيسة الأربعة لاستراتيجية الهيئة الرقمية 2017-2021». مرحلة إلزامية التسجيل أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس لجنة المركبات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، بأنه «اعتباراً من بداية أغسطس المقبل، ستطبق المرحلة الإلزامية للتسجيل، وبناءً عليه ستضطر الهيئة إلى عدم تسجيل وتجديد ملكية أي شاحنة يزيد عمرها على 20 عاماً غير مسجلة في النظام، لحين التسجيل، ما يمنع استخدامها على الطريق، وشطب تسجيلها المروري بعد فترة معينة، بسبب عدم تجديد رخصة السير». ولفت إلى أن «نتائج المرحلة الأولى الإلزامية من النظام، التي تستمر لمدة عام، سيتم عرضها على المجلس المروري الاتحادي، لدراسة تعميمها على إمارات الدولة كافة مستقبلاً». وأوضح أن «الهيئة بدأت مشروع مراقبة سلوكيات سائقي الشاحنات المسجلة في إمارة دبي، التي بلغ عمرها 20 عاماً أو أكثر، الشهر الماضي، كمرحلة اختيارية، تم خلالها تسجيل نحو 250 شاحنة في النظام، ومن مطلع أغسطس المقبل، سيتم التطبيق بشكل إلزامي على شركات النقل المسجلة في إمارة دبي كافة». وتابع أن «النظام يعتمد على تركيب أجهزة مراقبة إلكترونية ذكية في المركبات، وربطها إلكترونياً عبر خدمة تقدمها شركة تزويد خدمة الاتصالات في الدولة، بمركز الرقابة الذكية في الهيئة، الذي يعمل على رصد عدد ساعات القيادة، وسلوكيات سائقي المركبات الثقيلة على الطريق، التي تشمل (القيادة بتهور، التوقف المفاجئ، تزايد السرعة بدرجة خطرة، تجاوز سرعة الطريق المحددة، الوقوع في حادث مروري، القيادة في أوقات أو مناطق الحظر)». وأشار إلى أن «مرحلة التطبيق الإلزامي الأولى التي ستبدأ أغسطس المقبل، وتستمر لمدة عام، تشمل الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً، ويتجاوز عددها 12 ألف مركبة، من إجمالي 50 ألف مركبة تابعة لشركات نقل مسجلة في دبي». وأكد أنه «خلال مدة التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى ستقف الهيئة على مدى نجاح المشروع، وتحقيقه للأهداف المرجوة منه، ليتم توسيع قاعدة الرقابة، لتشمل بعد ذلك شاحنات أقل عمراً، مثل ما يزيد عمرها على 15 عاماً، وبشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة، سيشمل نظام الرقابة الشاحنات كافة المسجلة في الإمارة». وأوضح أن «الهيئة خلال المرحلة التجريبية للمشروع منحت الشركات المتقدمة طوعياً خصم 15% على قيمة الاشتراك في النظام، وتركيب الأجهزة الخاصة به في الفترة من بداية فبراير وحتى نهاية أبريل، ثم خصم 6% حتى نهاية يوليو المقبل، تشجيعاً لها».