قالت مصادر في الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم استخدام الغالبية البرلمانية لحزبها المحافظ في مجلس العموم البريطاني لحذف التعديلات التي ادخلها مجلس اللوردات على خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي. وصوت مجلس اللوردات لصالح إدخال تعديل على مشروع القانون لمنح الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم مقترحاتها بشان ضمان حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا. البارونة ديان هايتار من كينتش تاون: “هؤلاء الناس يجب أن يعلموا الان وليس بعد عامين او حتى 12 شهرا. ببساطة هم لا يستطيعون أن يوقفوا حياتهم. أريد أن أقول للحكومة لا يمكنكم التفاوض على مستقبل الناس إنه أثمن من استعمالها كورقة مساومة.” تعديلات مجلس اللوردات ستعيد مشروع القانون إلى مجلس العموم للمزيد من النقاش، ما قد يمثل لطمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي كانت تطمح خلال الأسبوع المقبل في الحصول على الموافقة النهائية بشأن استراتيجيتها لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة وبدء مفاوضات الخروج رسميا. وتريد بريطانيا الحصول على ضمانات بشأن حقوق نحو 1.2 مليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الاوروبي، في مقابل ضمانات تمنحها لنحو 3 ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا.