سيكشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء) رؤيته لأوروبا بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، آملاً في الحفاظ على وحدة الاتحاد الذي بدأت تظهر عليه شروخ نتيجة أزمات متكررة. وسيعرض يونكر أمام النواب الأوروبيين المجتمعين في بروكسيل «كتابه الأبيض» حول مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه منذ زمن، وستعرض هذه الوثيقة التي تأتي في 12 صفحة على قادة الدول الـ27 الأعضاء سيناريوات عدة لتحريك المشروع الأوروبي الذي اهتز بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد وتعاقب الأزمات منها الاقتصادية والمتعلقة بالهجرة. وسيطلع القادة على الوثيقة تمهيداً لتحضير قمة مقررة في 25 آذار (مارس) المقبل في روما للاحتفال من دون بريطانيا بالذكرى الـ 60 لمعاهدة روما التي وضعت أسس البناء الأوروبي. وقال ناطق باسم المفوضية أمس: «نتحدث عن خيارات ممكنة إيجابية وواقعية تفضي جميعها إلى وحدة وتعاون الدول الـ27». وأضاف: «الفكرة هي إطلاق عملية تأمل كبرى في هذه الخيارات السياسية الواقعية التي تتمتع بصدقية سنتقدم على أساسها مستقبلاً». وذكرت مصادر أوروبية أن مشروع يونكر الذي تم الموافقة عليه مساء أمس من قبل مجموعة المفوضين سيقترح أربعة أو خمسة سيناريوات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، بدءاً ببقاء الوضع على حاله إلى فيديرالية أكبر مروراً باتحاد أوروبي بسرعات متفاوتة. وقال رئيس كتلة «الاشتراكيين والديموقراطيين» في البرلمان الأوروبي الإيطالي جاني بيتيلا: «اقتراح خمسة خيارات فقط حول مستقبل الاتحاد الأوروبي من دون اختيار بوضوح أفضلية أو قيادة سياسية سيكون خطأ»، وأضاف «أدعو يونكر إلى مواجهة الانقسامات وجمود الحكومات من خلال تقديم خيار سياسي قوي لمستقبل أوروبا». وقال يونكر مطلع الشهر الماضي في حديث لإذاعة المانية: «هل يريد المجريون والبولنديون الشيء نفسه الذي يريده الألمان أو الفرنسيون؟ أشك في ذلك»، مشيراً إلى تفاقم الهوة بين بعض الدول الشرقية والغربية. ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تقدم بعض الدول الأوروبية مجتمعة في بعض المجالات. وينوي المسؤولان الاجتماع الإثنين المقبل في فيرساي قرب باريس للبحث في رؤيتهما حول مستقبل الاتحاد الأوروبي مع رئيسي الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والإيطالي باولو جنتيلوني. وقدم النواب الأوروبيون في منتصف الشهر الماضي مساهمتهم في النقاشات حول مستقبل الاتحاد من خلال الموافقة على سلسلة اقتراحات ملموسة، منها إنشاء وزارة مال خاصة بمنطقة اليورو ستشمل وظائف رئيس مجموعة اليورو والمفوض الأوروبي المكلف المسائل الاقتصادية أو حتى تقليص حجم المفوضية.