دبي (الاتحاد) أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة الأدوية المسوقة في دولة الإمارات والتي تحتوي على المادة الفعالة «باراسيتامول» التي تنتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام، وخلوها من أي عيوب في التصنيع أو عيوب في جودتها. وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، أن بعض الأفراد يتداولون رسائل وبيانات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تلوث منتج ينتمي إلى هذه الفئة، ومصنع في شركة هندية، وأكد عدم صدور أي تقارير تحذيرية من هيئة الدواء في بلد المنشأ أو أي من هيئات الدواء العالمية. وأكد أن جميع الأصناف الدوائية التي تحوي مادة «باراسيتامول» مرخصة داخل الدولة وهي منتجة من المصانع الأميركية والأوروبية والمحلية المعتمدة والموثوقة، ويتم فحص عينات عشوائية منها بشكل دوري في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث في مجمع دبي للأبحاث والتقنية الحيوية. وأشار إلى أن المنتج الدوائي المعروض في مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يعود لشركة أدوية غير مسجلة ولا وجود لمنتجاتها في الدولة، كما أن الفيديو مسجل في إحدى الدول العربية ومن الواضح أن الشخص المتحدث غير مختص ولم يشرح سبب التحذير بطريقة علمية مستندة إلى أدلة طبية أو مرجعية صحية موثوقة. ونبه الأميري إلى تبعات تشويه سمعة أي صنف دوائي من أي جهة كانت سواء بحسن أو سوء نية وما يترتب عليه من استسهال البعض تداول هذه التحذيرات عبر مجموعات الأصدقاء والأقرباء في وسائل التواصل الاجتماعي، وانعكاساته السلبية على المرضى لاسيما أن مادة «باراسيتامول» تعتبر المادة الفعالة في كثير من المنتجات الدوائية والأكثر استخداما، مما يتسبب بتوقف بعض المرضى عن تناول هذه الأدوية أو البحث عن بدائل قد تكون لها آثار جانبية سلبية على صحة المرضى وعدم الثقة بكفاءة المنظومة الدوائية في الدولة. وأكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية وتطوير نظام الرقابة الدوائية وتطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات التسجيل والرقابة الدوائية ضمن استراتيجيتها بتعزيز جودة المنتجات صحة الفرد والمجتمع في الدولة وفق السياسات والتشريعات. وحثَّ الدكتور أمين الأميري أفراد المجتمع على عدم الانسياق الانفعالي وراء الأخبار غير الرسمية التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الأصناف الدوائية وعلى ضرورة التحقق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المحلية. لأن ذلك يمس الأمن الصحي والدوائي في الدولة، وأكد أن وعي المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية يدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع.