يصل العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري إلى نحو 8.7 ريـال لكل ريـال مستثمر، كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5.2 ريـال لكل ريـال مستثمر، فيما يبلغ عائد مشاريع الإسكان 4.7 ريـال لكل ريال.وقال علي آل جابر؛ وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد على 500 مليار ريـال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل.وأكد أن قطاع العقار والإسكان يعدان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوها إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة.وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيدا ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10 في المائة خلال عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج "التحول الوطني2020، لافتا إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك. وكشف أيضا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريـال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المائة للفترة بين عامي 2012 و2016. وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار إلى أن إحصاءات عام 2015م توضح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ 5 في المائة، مبينا أنه قد حقق نموا في العام التالي 2015 بنسبة 5.6 في المائة.وقال: على المستوى الإقليمي، نجد أنه في الإمارات مثلا، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي، فقد ورد بفصل "الإسكان والاقتصاد" بتقرير راصد الإسكان الكندي لعام 2020 والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.ونقل عن الاقتصادي دافيد لوجان في تصريح خلال سبتمبر 2016، أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7 في المائة مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016". وفي المملكة المتحدة، أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نشر عام 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5.4 في المائة، وفي الهند، وفي التقرير الصادر في نيسان (أبريل) 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي الذي حمل عنوان "تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي" فقد ورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.Image: category: محليةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, مارس 2, 2017 - 03:00