دخل الجيش السوري مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» مساء أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) بعد معارك عنيفة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وصرح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «دخل الجيش السوري حياً في غرب مدينة تدمر وسيطر على أجزاء منه». وأضاف «هناك اشتباكات وقصف على المدينة». وكان عبد الرحمن صرح سابقاً أن القوات السورية تدعمها القوت الروسية سيطرت على عدد من التلال المشرفة على المدينة. وأضاف أن قلعة تدمر الواقعة غرب المدينة «باتت تحت السيطرة النارية للجيش». وبحسب المرصد، فإن «مقاتلي التنظيم انسحبوا من القلعة من دون أن تدخلها قوات الجيش السوري بعد خشية من وجود انتحاريين داخلها». وألحق تنظيم «داعش» أضراراً بالغة بآثار المدينة خلال سيطرته عليها في الفترة الممتدة من مايو/ أيار 2015 حتى مارس 2016. وأكد الإعلام السوري الرسمي أمس (الأربعاء) سيطرة القوات الحكومية على منطقة مهمة حول تدمر. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت بعد ظهر اليوم (أمس) سيطرتها الكاملة على جبل هيال وجميع التلال المشرفة على منطقة القصور في مدينة تدمر». وأكد مصدر عسكري في دمشق لـ «فرانس بس» تقدم الجيش في محيط المدينة حيث سيطر على «مفترق طرق استراتيجي» قال إنه يعد «مفتاحاً للدخول إلى المدينة». وبعد سيطرة تنظيم «داعش» على تدمر مجدداً قبل نحو ثلاثة أشهر، دمر التنظيم التترابيلون الأثري المؤلف من 16 عموداً، كما ألحق أضراراً كبيرة بواجهة المسرح الروماني. ووصفت الأمم المتحدة ذلك بـ «جريمة حرب جديدة». واستعادت دمشق الثلثاء تمثالين نصفيين تم ترميمهما في إيطاليا بعدما دمرهما التنظيم خلال سيطرته في المرة الأولى على المدينة. ويعود تاريخ تدمر «عروس البادية» إلى أكثر من الفي سنة وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الإنساني. وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها. من جانب آخر، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سورية بارتكاب «جرائم حرب» إن عبر القصف العشوائي أو الأسلحة المحظورة أو اتخاذ السكان كدروع بشرية وصولاً إلى إجلاء الآلاف من المدينة. وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية إلى أن «الأطراف في معركة حلب ارتكبت انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب». ويغطي التقرير المرحلة بين يوليو/ تموز 2016، الشهر الذي حاصرت فيه قوات الجيش السوري الأحياء الشرقية في حلب، وديسمبر/ كانون الأول، الشهر الذي سيطر فيه الجيش السوري على كامل المدينة التي بقيت مقسمة طوال أربع سنوات. وجاء في التقرير «في الفترة بين يوليو وديسمبر 2016 شنت القوات السورية والروسية غارات جوية أودت بحياة المئات وحولت المستشفيات والمدارس والأسواق إلى أنقاض». وعندما سيطرت القوات على كامل مدينة حلب، لم يكن هناك «أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي». وتضمن القصف على المدينة استخدام «من دون شك الكيماويات السامة وبينها غاز الكلور»، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية». واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة انسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر. دروع بشرية وقبل عملية الإجلاء، ارتكبت بعض الفصائل المعارضة في حلب أعمال ترقى إلى «جرائم الحرب»، وفق التقرير بينها «القصف العشوائي» للأحياء الغربية، و»منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها»، ومنع المدنيين من مغادرة شرق حلب، كما استخدامهم كـ «دروع بشرية». ونقل التقرير عن امرأة شابة من حلب قولها أن «مقاتلين في المجموعات المسلحة قتلوا زوجها أثناء محاولته المغادرة في سبتمبر». على صعيد آخر، قال رئيس بعثة الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف يحيى قضماني مساء امس بعد لقاء مع مسئولين روس إن الهيئة ترفض وضع الإرهاب على جدول أعمال المحادثات الجارية بشأن سورية برعاية الأمم المتحدة. وقال قضماني لـ «فرانس برس» بعد عودة ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات، وبينهم رئيس الوفد المفاوض ضمن الهيئة نصر الحريري، من لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف «نرفض إضافة سلة الإرهاب إلى السلل المطروحة» من قبل المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا وهي الحكم والدستور والانتخابات. وأضاف «لن نتعامل معها، وإن وضعها دي ميستورا في أي وقت لن نتعامل معها أو ندخل في النقاش فيها»، مؤكداً «وضع الإرهاب على اللائحة مرفوض، مرفوض كلياً حتى هذه اللحظة». إلا أن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الحكومي في جنيف أن «خلال اليومين الماضيين كانت هناك محادثات معمقة ومثمرة بين الوفد ودي ميستورا حول جدول أعمال المحادثات توجت بالاتفاق على أن الجدول يتضمن أربع سلات تتساوى في الأهمية وهي الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات».