صوت مجلس اللوردات البريطاني الاربعاء لصالح تعديل مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، وأخّر بالتالي الموافقة على هذا القرار، وطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت مجلس اللوردات بغالبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي. وقبل التصويت صرحت ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، لن يتغير. وقالت أمام مجلس العموم “إنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة بنهاية آذار/مارس”. ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بأغلبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يوافق عليها. إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهاية التي كانت ماي تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لاستراتيجيتها بشأن بريكست. والاثنين اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالادلاء “بكلام لا معنى له” و”التفاؤل المفرط”.