عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية. وناقش الاجتماع، التنسيق بين كل أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأكدت الوزيرة، أن هناك وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى سيزور مصر فى النصف الأول من شهر مارس الجارى، للتعرف على الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة انشطة الاعمال، وذلك فى اطار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنويا، مشيرة إلى أن أهمية الانتهاء من الاجندة الاجرائية الاصلاحية قبل منتصف العام الجارى، لافتة إلى أهمية التنسيق بين كل الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الاعمال، لتوضيح كل الجهود التى تقوم بها مصر فى مختلف المجالات. واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الاجراءات الاصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس اى انقطاع للكهرباء. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كل الاجراءات التى تساهم فى تحسين بيئة الاعمال. وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الالكترونى فى اطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح ممثل وزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة، يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار. وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له. وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل اعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر عن البنك سنويا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التى تمت خلال العام الماضى. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.