حذرت المفوضية الأوروبية الخميس من أنها "لن تتردد" في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال لاجئين من إيطاليا واليونان، داعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين غير الشرعيين. ودعت المفوضية إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، واحتجاز "الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم" في حال وجود "خطر الفرار". وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة". و"أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في أيلول/سبتمبر 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين. وكان الهدف من تلك الخطة إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما. لكن المجر والنمسا وبولندا "لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج"، في حين أن دولا أخرى مثل تشيكيا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا "لا تشارك إلا على نطاق محدود جدا"، بحسب المفوضية. وقالت المفوضية إنه في حال "لم تكثف الدول الأعضاء عمليات إعادة التوطين لديها في وقت قريب"، فإن المفوضية "لن تتردد في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المعاهدات"، في إشارة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الأوروبي.