أكد الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس النقي أن الاسعار الحالية للنفط بشكل عام تعتبر مقبولة وعادلة للدول المنتجة والمستهلكة حيث تتراوح بين مستويات 100 و 110 دولارات للبرميل. وقال النقي لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن الاسعار الحالية "تساعد الدول المنتجة على الاستثمار في المشروعات الخاصة بالإنتاج وتطويره بالتوازي مع مصالح الدول المستهلكة"، مؤكدا أن "النفط الصخري اضافة الى الطاقة الموجودة حاليا ولا يؤثر على الطلب على النفط سواء على المدى القريب والمتوسط". وقدر النقي اجمالي كميات الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة "أوابك" في عام 2013 بنحو 703 مليارات برميل، مشيرا الى ان اجمالي كميات احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الدول الأعضاء في عام 2013 حوالي 53 تريليون متر مكعب. ورحب النقي بانضمام أية دولة عربية إلى عضوية اوابك، وفقا لما أشارت اليه المادة السابعة من اتفاقية انشاء المنظمة بشأن قبول الدول العربية في عضوية المنظمة شريطة أن يكون البترول مصدراً هاماً لدخلها القومي، وأن تقبل الالتزام بأحكام اتفاقية انشاء المنظمة وما يطرأ عليها من تعديلات، لافتا الى ان المنظمة تحرص على دعم وتنمية علاقاتها واتصالاتها مع جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بهدف الدفاع عن مصالح دولها الأعضاء في المحافل الدولية, واستكشاف آفاق التعاون مع الدول المستهلكة للبترول. وأشار النقي الذي حمل الولاية الثالثة للمنظمة قبل اشهر، الى ان هناك ارتباطا وثيقا بين التطورات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط والغاز، مبينا انه منذ أواخر عام 2008 شهدت دول العالم الأزمة المالية العالمية التي تعتبر أسوأ فترة تباطؤ في النشاط الاقتصادي في التاريخ الحديث منذ الكساد الكبير القرن الماضي، وأثرت الأزمة المالية في أسواق النفط العالمية في حينها نسبياً وتوقف أو ألغي العديد من المشاريع البترولية في الدول المنتجة للنفط, إلا أن التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي بعد ذلك ساهم في عودة الاستقرار للسوق النفطية. وحول تأثر مشاريع الصناعة النفطية بأحداث الربيع العربي قال النقي إن "الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية خلال العامين الماضيين كان لها بعض التأثير على الصناعة النفطية والانتاج بشكل خاص, حيث انخفض الانتاج إلى أدنى مستوى له في بعض البلدان وتوقفت العديد من المشاريع فيها". ولفت الى انه بفضل قيام بعض الدول العربية المنتجة للبترول والتي لديها طاقة انتاجية فائضة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تم تعويض النقص الذي حصل في السوق البترولية العالمية وبالتالي حافظت السوق البترولية على استقرارها وتوازنها.