بروكسل - حذرت المفوضية الأوروبية الخميس من أنها "لن تتردد" بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال لاجئين من إيطاليا واليونان، داعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين غير الشرعيين. وفي ما يتعلق بالشق الثاني، دعت المفوضية إلى تسريع عمليات الطرد مع "توصل سريع" لاتفاقات إعادة القبول مع نيجيريا وتونس واحتجاز "الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم" في حال وجود "خطر الفرار". وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة سنساعدهم أما عكس ذلك، فعليهم العودة". وحتى الساعة أعيد توطين نحو 13500 طالب لجوء قادمين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم قادمين من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في سبتمبر/أيلول 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين. وكان الهدف من تلك الخطة إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما. لكن المجر والنمسا وبولندا "لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج"، في حين أن هناك دول أخرى مثل الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا "لا يشاركون إلا على نطاق محدود جدا"، بحسب المفوضية. ولفتت إلى أنه في حال "لم تكثف الدول الأعضاء عمليات إعادة التوطين لديها في وقت قريب"، فإن المفوضية "لن تتردد باستخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المعاهدات"، في إشارة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الأوروبي. وقدمت بروكسل الخميس أيضا "خطة عمل" لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما. وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء خصوصا اختصار "التأخير في النظر" بقرارات الإعادة، التي لا يجب أن "تحمل تاريخ انتهاء صلاحية". واقترحت أيضا أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون يورو في العام 2017 "لدعم التدابير الوطنية حيال الإعادة إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة". وأشارت المفوضية الأوروبية إلى وجوب تسريع مفاوضات اتفاقات إعادة قبول الطلبات مع نيجيريا وتونس والأردن و"إجراء حوار مع المغرب والجزائر".