أعلن مجلس الوزراء، إعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يتم حاليًا استكمال الدراسات المالية والإكتوارية الخاصة به، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، في إطار من التكافل الاجتماعي بحيث تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين. ويضع مشروع القانون إطارًا منظمًا لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلًا عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها. ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري. وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريرًا من وزير الإنتاج الحربي حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من امكانيات قطاع الانتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، حيث جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية، في ضوء ما يتوافر لديها من امكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط انتاج، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث امكانية توفيرها. وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذلك المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الانتاج المحلى بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء على العملات الحرة.