طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري بعودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا الشاغر في جامعة الدول العربية مرة أخرى. وطالب بيان، صادر من لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري  بعودة الأسد لشغل مقعد سوريا بالجامعة العربية، وأكد أن "استمرار المقعد الشاغر لسوريا في الجامعة العربية لم يعد مقبولاً، وأن ما يربط مصر بسوريا من علاقات استراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ يفرض عليها ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية في هذا الملف". بيان البرلمان سبق امتناع مصر عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بجلسة الثلاثاء 28 فبراير الماضي، ينص على فرض عقوبات عسكرية على حكومة الأسد، وإدراج أحد عشر من قادتها العسكريين على القائمة السوداء، لاستخدامهم السلاح الكيماوي ضد المدنيين خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب الثورة السورية منذ ست سنوات. وأكدت مصر على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، أن بلاده امتنعت عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لأنه "خال من الأدلة الحقيقية ويوجه اتهامات جزافية"، واصفاً مشروع القرار بـ"العبثي". من جانبه، ذهب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، معصوم مرزوق، لتأكيد ضرورة أن تدافع مصر عن الشعوب وليس الأنظمة السياسية فهي تأتي وتعود، قائلاً: "فلا يجب دعم نظام قتل أكثر من ربع مليون من مواطنيه وهجّر الملايين". وأوضح مرزوق أن "البرلمان المصري ليس لديه الصورة الكاملة حول قرارات جامعة الدول العربية، لا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي غير مرحبة بعودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا بالجامعة العربية". وذهب للتأكيد على أن عودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا بجامعة الدول العربية صعب في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي لها فيتو وتواجدها قوي في الجامعة العربية وترفض بقوة عودة الأسد إليها". وتابع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "كان لا يجب من البداية الموافقة على إخراج سوريا من جامعة الدول العربية؛ لأن ذلك القرار ساعد على قطع الاتصال بسوريا، وعدم سيطرة الجامعة على سير الأحداث بها". وشدد على أن الاتصالات غير المباشرة بين الجامعة العربية ونظام الأسد لا بد أن تعود، وذلك عن طريق مكتب رعاية المصالح التابع للنظام السوري الموجود بالقاهرة. وأردف مرزوق: "لو أن مصر بعافيتها وقوتها لكانت دعت إلى اجتماع رباعي إقليمي، يضم مصر وإيران والسعودية وتركيا لحل الأزمة، لا سيما أن الحرب بسوريا حرب بالوكالة". كما ألمح إلى أهمية الدعم الإقليمي لستيفان دي ميستورا (المبعوث الأممي لسوريا)، وكذلك أن تلتقي دول الإقليم الأربعة لحل تلك الأزمة وحقن الدماء، على أساس تشكيل حكومة ائتلافية وأن يظل الأسد في الحكم بصلاحيات محدودة. ك,ف;