رفع البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف والنائبة الأوروبية مارين لوبن، استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورا على «تويتر»، لفظاعات ارتكبها تنظيم «داعش». واستدعيت لوبن المرشحة للانتخابات الفرنسية أمام قاضي التحقيق في أبريل/ نيسان 2016، لكنها رفضت المثول أمامه باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية. ورفع الحصانة عنها له مفعول فوري ويتعلق فقط بهذا التحقيق، وليس بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية في منصب مساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، والتي أدت هذه القضية إلى توجيه التهم لمديرة مكتبها. وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد)، الذي ترأس النقاشات في بروكسل، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي الذي غابت عنه لوبن، «أعتقد أن النتيجة واضحة. غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة». وتقدمت نيابة نانتير (ضواحي باريس)، بطلب رفع الحصانة بعد أن فتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة». ويعاقب القانون الجنائي الفرنسي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 75 ألف يورو لمن ينشر «رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو الدعارة أو تسيء بطبيعتها بشكل خطير إلى الكرامة الإنسانية»، إذا كان يمكن لهذه الرسالة أن يراها أو يطلع عليها قاصر. ونشرت لوبن في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ثلاث صور على «تويتر» كتبت تحتها، «هذه هي داعش!»، والصور لجندي سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة، والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والرهينة الأمريكي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره. وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، حسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان، على شبكتي «بي أف أم تي في» و«راديو مونتي كارلو»، بين تنظيم «داعش»، والجبهة الوطنية. وقامت في اليوم التالي بسحب صورة فولي نزولا عند طلب أسرته، التي عبرت عن «صدمتها العميقة»، لكن الصورتين الأخريين كانتا لا تزالان على حسابها الخميس.«مهل طبيعية» .. وقالت لوبن صباح الخميس لشبكة التلفزيون «إل سي بي» وإذاعة «فرانس بلو»، قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، «لقد نشرت ثلاث صور لفظائع داعش، وقلت هذه هي داعش. أنا أندد بهذه الفظائع». وأضافت، «أنا نائبة، وأؤدي دوري حين أندد بداعش»، واعتبرت التحقيق بحقها «سياسيا». على غرار والدها جان ماري لوبن، في العام 2002، تبدو مارين شبه واثقة من تصدر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب استطلاعات الرأي. وندد مساعدها فلوريون فيليبو، على شبكة «بي أف أم تي في»، بعد التصويت، «رفع الحصانة أمر سخيف ويثير المشاكل». وقال مدير حملتها السيناتور دافيد راشلين، إن «النواب الأوروبيين ينقادون ولا رأي لهم. إنهم يخدمون الإسلاميين عبر إخفاء فظائعهم، بدل الدفاع عمن يعرونهم». وكانت لوبن قالت خلال زيارتها إلى معرض الزراعة الثلاثاء، «لم يتم أبدا رفع الحصانة بمثل هذه السرعة من قبل»، ونددت بـ«إجراء سريع مخصص لمارين لوبن». وقال البرلمان الأوروبي، إنه تم النظر في 15 طلب لرفع الحصانة في العام 2016. وأن درسها استغرق بين أربعة وثمانية أشهر، بحسب كل حالة. والطلب المتعلق بلوبن تم التقدم به في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، واستغرق الإجراء المتعلق به قرابة خمسة أشهر. وعلقت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي لاورا فيرارا، أن «الإجراء القضائي ضد لوبن تم ضمن المهل الطبيعية». وكتبت فيرارا، وهي ضمن المجموعة المكلفة النظر في مطالب القضاء لدى البرلمان في تقريرها، «لا دوافع للاشتباه بأن هناك نية للإساءة بنشاط شخص ما». ورفضت لوبن، في الآونة الأخيرة أيضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية. كما تم فتح تحقيق قضائي حول النائب جيلبير كولار، المرتبط بحزب الجبهة الوطنية، والذي نشر صورة عنيفة على «تويتر»، مستخدما التبريرات نفسها مثل لوبن. لكن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية رفض في 22 فبراير/ شباط، طلبا لرفع الحصانة، إذ اعتبر أن طلب القضاء «ليس محددا بشكل كاف».أخبار ذات صلةمحكمة فرنسية ترجئ قرارها بشأن تسليم رئيس وزراء كوسوفو السابقالمفوضية الأوروبية تكشف خطتها لفتح «فصل جديد» للاتحاد الأوروبي بعد…فرنسا تقدم ترشحها لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسانشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)