تمثل نزاعات نقص المياه في بوليفيا وبيرو والإكوادور جزءًا من نزاع واسع حول المساواة في الحصص وتقاسم المسئولية. وكانت بوليفيا قد اهتزت بأسرها في ربيع العام 2000 عندما شارك مئات الآلاف من سكان مدينة “كوشابامبا” في مظاهرات احتجاجاً على خصخصة خدمات المياه في المدينة، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة العشرات بجروح واستبعاد الشركة التي كانت ستنفذ سياسة الخصخصة. وقد أدت الأزمة السياسية التي عرفت باسم “حرب المياه الأولى في القرن الحادي والعشرين” إلى انتخاب إيفو موراليس كأول رئيس لبوليفيا ينحدر من السكان الأصليين للبلاد، بحسب القارديان. ولكن الأزمة التي أتت بالرئيس موراليس إلى الحكم تهدد الآن بإقصائه عن السلطة. ويجري الآن توزيع المياه في مدن بوليفيا بنظام الحصص وشارفت أحواض المياه على الجفاف كما أن ثاني كبريات بحيراتها قد جفت تماماً. ويقول موراليس أن الجفاف الذي تعاني منه بوليفيا سببه ارتفاع درجة حرارة الأرض ولكن أحد الخبراء يقول إنه كان بإمكان بوليفيا تخفيف تأثير التغيير المناخي باتباع التخطيط السليم والابتعاد عن مشروعات التنمية الضارة. من جهة أخرى، فإن النزاعات البيئية والاجتماعية بسبب ندرة مصادر المياه قد امتدت كذلك إلى بيرو المجاورة حيث تم توجيه اللوم إلى شركات التعدين الدولية فيما يتعلق بتلوث الأنهار والهيمنة على مصادر المياه وتقليص حصص المزارعين. وتقول المنظمات الغاضبة التي تنظم الاحتجاجات أن السدود الضخمة والمشروعات الصناعية الزراعية والتغيير المناخي قد أثرت مجتمعة على إمدادات المياه. وقد تسببت الإضرابات والمواجهات حول السيطرة على مصادر المياه إلى مقتل نحو 50 شخصاً في الفترة من العام 2014 إلى 2015. وقال أحد المحتجين أن هذه السياسات تحكم علينا بالموت البطيء. أما في الإكوادور الواقعة على خط الاستواء فإن الأزمة أقل حدة. ورغم ذلك فإن صغار المزارعين يحتجون بشدة على هيمنة الشركات الزراعية الكبرى وصناعة التعدين على مصادر المياه، وذلك في أعقاب صدور قانون جديد في العام 2015 يزيد من هيمنة هذه الشركات على هذه الموارد. ويقول أحد الخبراء أن دستور الإكوادور ينص على أن الماء يمثل أحد حقوق الإنسان ورغم ذلك يعاني السكان من عدم العدالة في حصص المياه حيث يسيطر الأثرياء الذين يمثلون 1% من السكان على 64% من موارد المياه العذبة. كما أن كمية المياه التي يستخدمها منجم واحد تزيد على ما تستخدمه الأسرة الواحدة طوال 22 عاماً. ويضيف هذا الخبير بأن المياه سوف تشكل جزء من حراك سياسي جديد في دول منطقة الإنديز وأمريكا الوسطى.