القاهرة: «الخليج» شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة حشد الجهود العربية لتعزيز التنمية الصحية والبيئية والتقليل من المخاطر التي تسببها التغيرات البيئية على صحة الإنسان وتؤدي إلى خسائر كبيرة وارتفاع معدلات الوفيات، وذلك أمام الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب، الذي عقد أمس، وتم فيه اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، ودعا الدول العربية إلى تنفيذ تلك الاستراتيجية. وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع بوفد ترأسه عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وضم الوفد كلاً من الدكتور حسن عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وفاطمة الحمادي رئيس قسم جودة الهواء بوزارة البيئة، وفضل البادي مساعد الملحق الصحي بسفارة الدولة بالقاهرة، إلى جانب مشاركة ممثلي الأمم المتحدة للبيئة والتنمية.ونبه أبو الغيط إلى أهمية الإعداد الجيد للاستراتيجية العربية المشتركة للصحة والبيئة 2017-2030، ووضع الخطط التنفيذية لها بما يسهم في الارتقاء بصحة المواطن العربي وتوفير بيئة آمنة له اجتماعياً واقتصادياً.ودعا أبو الغيط إلى تعزيز قدرات القطاعات الصحية والبيئية في الدول العربية والاستجابة لمتطلباتها، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الجامعة العربية بدعم الجهود التنموية في هذا الإطار تنفيذاً للأهداف التنموية للألفية، التي يتركز هدفها الثالث على النهوض بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن النهوض بصحة المواطن العربي يحتل أولوية كبيرة وقد دعت القمة العربية في مارس 2015 وزراء الصحة العرب لتكثيف الجهود في مواجهة الأمراض غير المعدية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للاستثمار في جوانب التنمية وتحقيق الرفاهية للشعوب.من جانب آخر، اعتمد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة، الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، ودعا الدول العربية إلى تنفيذها، وكلف الأمانة الفنية للمجلسين بمخاطبة منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بتقديم الدعم اللازم للدول العربية الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تكثيف جهود الدول العربية لتقليص عبء المرض والعجز والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية، وتنسيق أنشطة جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود وذلك عبر تقليص الأمراض السارية ذات الصلة بالبيئة ومكافحة المخاطر البيئية المسببة للأمراض غير السارية والإصابات وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضا للمخاطر، من الأمراض البيئية، إلى جانب زيادة مرونة القطاع الصحي والقطاع البيئي، وتعزيز قدرتهما في التأهب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها.ووافق الاجتماع المشترك، في ختام أعماله أمس، على إنشاء المنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، وحث الدول العربية الأعضاء على المشاركة في الاجتماعات الدورية على المستوى الوزاري كل عامين، وعلى مستوى الخبراء كل عام.وأقر الاجتماع «الإعلان الوزاري» حول الصحة والبيئة في المنطقة العربية، والذي عبر الوزراء خلاله عن القلق البالغ إزاء التدهور والتلوث البيئي، اللذين يساهمان مباشرة في ارتفاع نسبة معدلات الوفيات والمرض في المنطقة العربية، حيث إن المخاطر البيئية مسؤولة عما يقرب من 24 في المئة من العبء الإجمالي للأمراض في الدول العربية والذي يتضمن أكثر من 620 ألفاً من الوفيات سنوياً.