جنيف - قنا: أكدت دولة قطر أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، سيسهم في وقفها.. مشدّدة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم. جاء ذلك في الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بالتعاون مع الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين، أمس، حول الخطوات القادمة لتفعيل آلية المساءلة في سوريا، المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة ألقاها خلال الحدث الجانبي: "لقد أصبح واضحاً للجميع، وبناء على التقارير والوثائق التي نشرت من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى رصينة وموثوق بها، أن أغلب الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية بشكل سلمي عام 2011، قام بها النظام السوري وحلفاؤه، وأن هذه الانتهاكات والجرائم تتزايد حدتها وتتصاعد في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي". وأكد أنه لابد من محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يمضي قدماً في إعلاء سيادة القانون والعدالة وإرساء الأمن والسلام في بلد مثل سوريا شهد أفظع الانتهاكات والمآسي الإنسانية. مضيفاً "لقد آمنت العديد من الدول ومنها دولة قطر، بأن غياب المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا، كان سبباً رئيسياً في الإمعان بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم". وأشار إلى أنه "بعد عجز مجلس الأمن عن إحالة ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأسباب يعرفها الجميع، عملت الدول الداعمة للشعب السوري، على إبراز قضية المحاسبة في العديد من المناسبات والأحداث ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقدّمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتم اعتماده بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول". وشدّد سعادته أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم سيسهم في وقفها، ويُحقق العدالة والكرامة ويضمن إنصاف الضحايا والمظلومين، ويعيد الاعتبار إلى المواطن السوري الذي عانى طيلة ست سنوات من أبشع أنواع الانتهاكات والاضطهاد والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.