أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأدية مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة «سيتي ووك» بدبي، عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء 4 ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم. كما أشادت بإصدار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، وذلك تطبيقا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على 6 أشهر أو الغرامة. تطور وأشادت وداد بوحميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بهذه التطورات والتوجهات التي ترى فيها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطورا مهما على صعيد فلسفة العقوبة والردع، ويخدم الصالح العام ويعزز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية. كما اعتبرت بو حميد تبني العقوبة البديلة التي تأخذ بها الآن عديد الدول قد أثبت نجاعة في تحقيق الردع وتعزيز احترام الأفراد لسيادة القانون، فضلا عن كونه رؤيا متطورة وذات بعد إنساني في تطبيق وتنفيذ المدان للعقوبة، التي يرمي المشرع من وضعها وتطبيقها إلى تحقيق الردع وضمان الالتزام والاحترام لسيادة القانون، وهو ما تعتبره جمعية الإمارات خطوة مهمة ورائدة في مجال تطوير المنظومة العقابية في دولة الإمارات. تبني كما اعتبرت بوحميد هذه التوجهات الجديدة بداية لتبني وأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة بفكرة وفلسفة العقوبات البديلة كنهج وأسلوب متطور في حماية الأمن والنظام العام وتحقيق التوازن ما بين حق المجتمع وعقاب المخالف والخارج على السلوك السوي، ولقد ثبت من خلال التطبيقات الحديثة لهذه الفلسفة في العديد من الدول نجاعتها وقدرتها على تحقيق الردع وعلى تحقيق إعادة تأهيل ودمج المخل بالمجتمع عبر إدراكه من خلال العمل المجتمعي حجم الضرر الذي كان قد تسبب به جراء انتهاكه وخروجه على أحكام القانون. وتأمل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن يتم تبني وتوحيد ذات النهج على صعيد مختلف إمارات الدولة، لتعزيز المساواة بين المواطنين بشأن وحدة العقوبة والإجراء والتدابير.