صحيفة وصف : أكد الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الأمن الوطني ومراجعة نهج العمل الحكومي والخاص، يساعد على استمرار الأوطان قوية وشامخة للخروج بحلول لتأثيرات المتغيرات الدولية والداخلية على الوطن في المجالات المختلفة. وبيّن خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بمقرها بعنوان “دور القطاع الخاص في حماية الأمن الوطني” أن رؤية المملكة 2030 جاءت كضرورة ماسة حملت في محاورها أبعاد وأهداف الأمن الوطني حيث ركزت على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. وأوضح خلال المحاضرة التي أدارها رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن القطاع الخاص نشأ مع نشأة الدولة السعودية التي دعمته وحمته خلال الحقب الزمنية التي مرت بها الدولة، كما أن القطاع ساهم مساهمة فاعلة في بناء الوطن، وخصوصًا في مجالات الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، ويخطط في المستقبل لأن يشارك بفعالية في قطاعات خدمية تديرها الدولة حاليًا. وأشار إلى أن الأمن الوطني يتكون من القدرات المادية والمعنوية للدولة وأجهزتها العامة وقطاعها الخاص، ومواجهة الأخطار الداخلية بالقوة العسكرية والسياسية ومتانة الجبهة الداخلية، وتحقيق متطلبات الحياة للمجتمع والسعي للرفاهية وتحقيق الهدف النهائي للأمن الوطني وهو الإحساس بالأمن. ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك في الاستثمار الإيجابي في تلك القدرات وتطويرها والمساهمة فعليًا في تحقيق الأمن من خلال أبعاد مختلفة منها سياسية واجتماعية وديموغرافية. وقال إن القطاع الخاص يشارك في تقليص الهوة بين طبقات المجتمع تحت مظلة الهوية الوطنية من خلال العمل على تأهيل مشاركة المجتمع وتدريب أفراده والحرص على إقامة المشروعات الخيرية. من جهة أخرى، قال المشرف على مبادرة فهد عبدالله الكهلان، إن المحاضرة جاءت متزامنة مع الدور الريادي الذي قام به رجال الأعمال، ويسعون لتحقيقه في تأمين السياج الداخلي للاقتصاد المحلي، والذي ينعكس بدوره على الموقف الدولي للمملكة اقتصاديًا، فهو يحرص على استيعاب أي أزمة اقتصادية عند حدوثها مع واقع أي تأثيرات سلبية قد تحدث على الأمن الوطني، لذلك تسعى الدولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها. وأشار إلى أن الأمن الوطني هو عملية تشاركية شاملة لا توكل مهمة الحفاظ عليه إلى مؤسسات الدولة دون غيرها، وإنما إلى كل المؤسسات داخل الدولة الخاصة منها والعامة، وذلك في إطار مجموعة من الأهداف الوطنية، التي تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات داخلية كانت أو خارجية. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، إن القطاع الخاص يعد من أهم المؤسسات التي يقع على كاهله عبء الحفاظ على الأمن الوطني، كونه القطاع القادر على استيعاب العدد الأكبر من الأيدي الوطنية وتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وما يتبع ذلك من تحقيق للاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الخارج، وزيادة الصادرات الوطنية. (1)