أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تلقت أمس خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات. وأوضحت الشركة أن هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017 والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه.