أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي ستستمر طالما استدعت الحاجة. وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من باكستان ليل الأربعاء، نشرتها وسائل الإعلام التركية، أمس الخميس، إن حالة الطوارئ والمراسيم الحكومية وأوامر فصل الموظفين المشتبه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب مستمرة حتى «تسوية كل شيء». وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 21 يوليو الماضي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو ما سمح للحكومة بتجاوز البرلمان وسن قوانين جديدة وتقليص أو تعليق الحقوق والحريات، عندما ترى ضرورة لذلك، إضافة إلى وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومدد البرلمان التركي حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية ابتداء من 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستفتاء على تعديلات دستورية لإقرار النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وإشرافه على أجهزة الدولة، سيجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وسط انتقادات من جانب المعارضة لإجرائه في ظل الطوارئ. ووجه إردوغان، مرارا، انتقادات حادة لموقف الدول الغربية من محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أنه لو شهد أي بلد أوروبي عمليات إرهابية كالتي يقوم بها حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، وما سماه الكيان الموازي في تركيا، في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه إردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لفرضوا عقوبة الإعدام فورا وأعلنوا حالة الطوارئ دون انتظار. ولوح إردوغان أكثر من مرة بإعادة عقوبة الإعدام للتخلص من الانقلابيين الذين اكتظت بهم السجون التركية، ومؤخرا قال إنه قد يتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لإعادتها إذا لم يوافق البرلمان. وتواصلت أمس حملات الاعتقالات في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث تم القبض على 77 شخصا بتهمة استخدامهم تطبيق الهاتف الجوال «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان يستخدم للتخاطب بين الانقلابيين في يوليو الماضي. وأرسلت المخابرات التركية إلى مديريات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، أول من أمس، قائمة تضم أسماء 122 ألف شخص تم رصد استخدامهم للتطبيق، كما قامت بتفريغ أكثر من 180 مليون رسالة عبر التطبيق في تحديث لقائمة سابقة. كما أمرت محكمة تركية أمس الخميس بحبس 15 شخصا بتهمة امتلاكهم حسابات في بنك آسيا التابع لحركة غولن. في الوقت نفسه، تواصلت محاكمات المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث كانت انطلقت الثلاثاء أكبر محاكمة للمشتبه في ضلوعهم في الانقلاب الفاشل تضم 330 متهما منهم 240 محبوسا، وذلك في قاعة محكمة شيدت خصيصا لاستيعاب 1500 شخص في ضاحية سنجان على مشارف العاصمة أنقرة، وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد بسبب تورطهم في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. ووجهت للمشتبه فيهم تهم القتل أو محاولة القتل، وكثير منهم من قيادة مدرسة بولاتيلي للمدفعية والصواريخ في أنقرة.