رفع البرلمان الأوروبي، أمس، الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف والنائبة الأوروبية مارين لوبان استجابة لطلب القضاء الفرنسي، بعدما نشرت صورا على «تويتر» لفظاعات ارتكبها تنظيم داعش. واستدعيت لوبان، المرشحة للانتخابات الفرنسية، أمام قاضي التحقيق في أبريل (نيسان) 2016، لكنها رفضت المثول أمامه باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية. ورفع الحصانة عنها له مفعول فوري ويتعلق فقط بهذا التحقيق، وليس بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية في منصب مساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، التي أدت إلى توجيه التهم لمديرة مكتبها. وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات في بروكسل، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي، في غياب لوبان: «أعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة». وتقدمت نيابة نانتير (ضواحي باريس) بطلب رفع الحصانة، بعد أن فتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبان بتهمة «نشر صور عنيفة». ويعاقب القانون الجنائي الفرنسي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 75 ألف يورو لمن ينشر «رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو الدعارة أو تسيء بطبيعتها بشكل خطير إلى الكرامة الإنسانية»، إذا كان يمكن لهذه الرسالة أن يراها أو يطلع عليها قاصر. ونشرت لوبان في ديسمبر (كانون الأول) 2015 ثلاث صور على «تويتر»، كتبت تحتها «هذه هي داعش!». والصور لجندي سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة، والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره. وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي إف إم تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين تنظيم داعش، والجبهة الوطنية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقامت لوبان في اليوم التالي بسحب صورة فولي، نزولا عند طلب أسرته التي عبرت عن «صدمتها العميقة»، لكن الصورتين الأخريين كانتا لا تزالان على حسابها حتى يوم أمس. وقالت لوبان صباح أمس لشبكة التلفزيون «إل سي بي» وإذاعة «فرانس بلو» قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة «لقد نشرت ثلاث صور لفظائع «داعش»، وقلت «هذه هي داعش. أنا أندد بهذه الفظائع». وأضافت: «أنا نائبة، وأؤدي دوري حين أندد بـ«داعش»»، معتبرة التحقيق بحقها «سياسيا». وعلى غرار والدها جان - ماري لوبان في عام 2002، تبدو مارين شبه واثقة من تصدر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل المقبل، بحسب استطلاعات الرأي. وقال مساعدها فلوريون فيليبو على شبكة «بي إف إم تي في» بعد التصويت إن «رفع الحصانة أمر سخيف ويثير المشاكل». من جانبه، قال مدير حملتها السيناتور ديفيد راشلين إن «النواب الأوروبيين ينقادون ولا رأي لهم (...) إنهم يخدمون (الإسلاميين) عبر إخفاء فظائعهم (...) بدل الدفاع عمن يعرونهم». وكانت لوبان قالت خلال زيارتها إلى معرض الزراعة الثلاثاء: «لم يتم أبدا رفع الحصانة بمثل هذه السرعة من قبل»، ونددت بـ«إجراء سريع مخصص لمارين لوبان». وقال البرلمان الأوروبي إنه تم النظر في 15 طلب لرفع الحصانة في عام 2016، وإن درسها استغرق بين أربعة وثمانية أشهر بحسب كل حالة. والطلب المتعلق بلوبان قدّم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، واستغرق الإجراء المتعلق به قرابة خمسة أشهر. وعلقت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي لاورا فيرارا بأن «الإجراء القضائي ضد لوبان تم ضمن المهل الطبيعية». وكتبت فيرارا وهي ضمن المجموعة المكلفة النظر في مطالب القضاء لدى البرلمان في تقريرها: «لا دوافع للاشتباه بأن هناك نية للإساءة بنشاط شخص ما». ورفضت لوبان في الآونة الأخيرة أيضا استدعاء آخر من الشرطة، هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية. كما تم فتح تحقيق قضائي حول النائب جيلبير كولار المرتبط بحزب الجبهة الوطنية، الذي نشر صورة عنيفة على «تويتر» مستخدما التبريرات نفسها التي اعتمدتها لوبان. لكن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية رفض في 22 فبراير (شباط) طلبا لرفع الحصانة، إذ اعتبر أن طلب القضاء «ليس محددا بشكل كاف». على صعيد متصل، وفي إطار تطورات الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا، قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش منزل مرشح حزب المحافظين إلى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون في باريس ضمن إطار تحقيق في وظائف وهمية مزعومة استفادت منها زوجته وابنه وابنته، بحسب مصادر متطابقة. وقالت أوساط مقربة من رئيس الوزراء السابق، من دون مزيد من التعليقات، إن «تفتيش منزل فرنسوا وبينيلوب فيون في وسط باريس حصل في وقت سابق اليوم»، مضيفا أن العملية «انتهت قبل عدة ساعات».