أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 3.8 في المئة خلال 15 عاماً من العام 2001 إلى العام 2016.   وأوضح الخليفي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال تدشينه وكالة «سمة» للتصنيف في حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في فندق «رافال كمبينسكي» بالرياض أمس (الأربعاء)، أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية. وفي ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بين الخليفي أن القطاع المصرفي والمالي يمارس دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تساهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته. وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء. وتناول أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبيناً أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية، عاداً المعلومة الائتمانية عن العملاء، من أفراد وشركات، إحدى دعامات سلامة النشاط الائتماني وكفاءته وجودة إدارة المخاطر.