كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن كلمة الحسم في قضية لاعب نادي النصر، عوض خميس، ستكون على الأرجح بيد مركز التحكيم الرياضي، كونه يعتبر أعلى سلطة تملك الصلاحية في حل القضايا الشائكة. كانت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد طلبت من جميع الأطراف، نادي الهلال ونادي النصر واللاعب ووسيط اللاعب، تزويد اللجنة بجميع المرئيات والمستندات، مدعمة بجميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد أن اللاعب قد قام بتوقيع عقد مع نادي الهلال وعقد مع نادي النصر. بعد أن تم الاتفاق على جميع بنود العقد، في حين أن عقد اللاعب وأكدت مصادر قريبة من كواليس القضية أن المؤشرات تؤكد قانونية عقد الهلال مع اللاعب، خصوصاً للأنظمة واللوائح «وبالتالي لا بد من فرض عقوبة الإيقاف على اللاعب وغرامة مالية، مع فرض عقوبة على نادي النصر، وحرمانه من مع ناديه النصر يعد مخالفاًالتسجيل فترتين في موسم واحد». وتابع: «يجب منح حق فريق الهلال المتضرر عن قيمة عقد اللاعب عوض خميس الذي وقع مع النادي، ومن ثم وقع مع ناديه النصر، وكما هو معروف فإن قيمة الضرر ليست موجودة في لائحة لجنة الاحتراف التي تخص عقود اللاعبين، وإنما يتم تقيم التعويض عن الضرر في المحاكمة، وأعتقد أن قضية عوض خميس مشابهة لقضية اللاعب سعيد المولد، بعد أن وقع مع نادي الاتحاد، ولم يلتزم بعقده، حيث يتوقع أن يصدر القرار خلال الأسبوع المقبل، وأن تصل الغرامة إلى 6 ملايين ریال»، على حسب كلام المحاميين. وأضاف المصدر أن «خط سير القضية سيكون على النحو التالي: تقوم لجنة الاحتراف بإصدار قرارات، وفي النهاية المتضرر الذي سيحكم عليه في القضية سيتظلم، المتضرر سيتظلم، وبالتالي سينتهي المطاف في مركز قرارات في هذه القضية، وأيضاً ومن ثم سيتم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات التي بدورها ستصدر أيضاً التحكيم الذي بدوره سيصدر قراراته بشأن هذه القضية».