وقعت ألمانيا وتونس اتفاقيات جديدة في مجال الهجرة، ومن ذلك تخصيص ألمانيا لـ265 مليون يورو (حوالي 280 مليون دولار) لأجل دعم التنمية بالمناطق الفقيرة في تونس وخلق فرص العمل، حسب ما صرّحت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، في مؤتمر صحفي رفقة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقالت ميركل إن بلادها تدعم جهود تونس في خلق فرص عمل للشباب في المناطق التي لم تعرف تنمية كبيرة في العقود الأخيرة، وتخصص لذلك 250 مليون دولار، لافتة إلى أن هذا المبلغ سيخصص لتمويل المشاريع الصغرى ودعم المبادرات الخاصة المتعلقة بالتشغيل. كما اتفقت ميركل والسبسي على تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بالأراضي الألمانية، وتقوية التعاون بين تونس وألمانيا لأجل التحقق من هويات التونسيين طالبي اللجوء، وحث الاتفاق على مساهمة ألمانيا في خلق فرص عمل لمن تمت إعادتهم عبر تخصيص 15 مليون يورو لمساعدتهم على العمل داخل بلادهم. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي جمع ميركل بالسبسي الترحيب السريع لحوالي 1500 مهاجر تونسي من طالبي اللجوء في الأيام المقبلة، وقد سبق للبرلمان الألماني أن صنف تونس والمغرب والجزائر بلدانا آمنة، ممّا يعني رفض غالبية طلبات اللجوء التي تقدم من هذه البلدان. وحلّت ميركل اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية، بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي، ويرافقها وفد رفيع المستوى يضمّ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة، ورؤساء عدد من الشركات الألمانية. ومن المنتظر أن تلقي ميركل كلمة لها أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة ممتازة، كما ستشرف على منتدى اقتصادي تونسي-ألماني ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية.