أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح أن وزارة المالية لا تنفرد بالتخطيط لاستعمالات الأراضي، وأن ذلك من اختصاص جهات أخرى في الدولة تحت إشراف مجلس الوزراء. وقال الصالح ردا على سؤال برلماني إنه صدر سابقا قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخصيص القطعتين 3و4 في خيطان للسكن الخاص، بعد استكمال الاستملاك، وأن تباع تلك القسائم بالمزاد العلني وفق قانون أملاك الدولة. وأضاف الصالح: ثم ارتؤي بعد ذلك بحث إمكانية تخصيص تلك القسائم للرعاية السكنية، وجرى تنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والفتوى والتشريع برعاية مجلس الوزراء، لبحث التعارض القائم بين مبدأ بيع القسائم بالمزاد العلني لتحقيق أعلى عائد وفق قانون أملاك الدولة، وبين توفير تلك القسائم للمواطنين وفق قانون الرعاية السكنية الذي يأخذ بمبدأ أدنى سعر. وقال الصالح إن الأمر انتهى بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2017 الذي يقضي بتكليف بلدية الكويت بتخصيص القطعتين 3و4 في منطقة خيطان الجنوبي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتكليف الوزارات الخدمية بتطوير وتحديث البنية الأساسية لتلك القطعتين.