عبدالرزاق المحسن | مع انتهاء الأزمة التي عاشتها وزارة الصحة بين القياديين  مؤخرا، وتأكد استمرار الوزير د. جمال الحربي في قيادة الوزارة وتقديم الوكيل د. خالد السهلاوي لاستقالته، وإعلان النائب يوسف الفضالة سحب استجوابه الذي كان ينتوي تقديمه  بشأن مخالفات «الصحة» تحديداً، ينتظر المراقبون تسمية وكيل جديد للوزارة قادر على المشاركة في حل القضايا العالقة. ومن أبرز الملفات والإجراءات الإصلاحية المطلوبة محاربة الفساد الإداري، والتجاوزات التي حدثت في بعض العقود المبرمة مع جهات أخرى، إضافة إلى وقف العلاج السياحي بالخارج، وتحديد موعد لافتتاح مستشفى جابر بعد سنوات طويلة من العمل فيه، وإطلاق تصاريح من قبل مسؤولي الوزارة ونظيرتها الأشغال بخصوص افتتاحه قريباً، من دون تنفيذ على أرض الواقع. فالوزارة التي تتجاوز ميزانيتها السنوية ما يقرب من مليارين و500 مليون دينار، وجدت نفسها مدينة لمراكز ومستشفيات عالمية لقاء تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالخارج، وعن طريق المكاتب الصحية التابعة للوزارة، بسبب تضاعف الأعداد المرسلة وتضخمها، قياساً بالميزانية المخصصة لهذا البند سنوياً، التي تصل إلى 450 مليون دينار تقريباً. مسؤولو الوزارة مطالبون بالتدقيق على الفواتير الخاصة بعلاج المواطنين بالخارج، فبعض المكاتب لم ترسل هذه الفواتير منذ نحو 14 شهراً، ولأسباب مجهولة، كمكتب فرانكفورت في ألمانيا، الذي بلغ إجمالي ما تم إرساله له خلال هذه الفترة 200 مليون دينار، أي ما يعادل 600 مليون يورو، من دون أن يتم إرسال الفواتير الخاصة بالتعاملات مع المراكز الصحية العالمية، رغم مطالبات الوزارة المستمرة، بحيث لا تستطيع التوقف عن إرسال المخصصات والميزانية المخصصة للمكتب هناك، لضمان تلقي المواطنين الخدمات العلاجية من دون توقف. الوكيل الجديد وكان الوزير د. جمال الحربي أصدر قراراً يقضي بتحديد صلاحيات وكيل الوزارة والإدارات التابعة له قبل فترة وجيزة، حيث نص على تبعية إدارات «العلاج بالخارج والعلاقات العامة والإعلام والمكاتب الصحية بالخارج والمستشار القانوني للوزارة» للوكيل، وهو ما يعني أن الوكيل الجديد تنتظره مهمة شاقة، ولكنها غير مستحيلة، خصوصاً في ما يتعلّق بإنهاء ملف العلاج السياحي وإيفاد حالات غير مستحقة للخارج على حساب أخرى تستحق مغادرة البلاد وتلقي العلاج في المراكز العالمية. وبلغت أعداد المواطنين المرسلين لتلقي العلاج بالخارج أكثر من 10 آلاف حالة مرضية خلال عام 2016، مما أدى إلى حدوث مشاكل في عمليات صرف المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم اعتباراً من أغسطس الماضي، وبالتالي صدور قرارات أخرى بإنهاء تغطية العلاج للمرضى والتوصية بعودتهم إلى البلاد، رغم أن البعض منهم لا يزال في مراحل علاجية بالغة الخطورة، ويصعب فصل أجهزة طبية عنهم بحسب توصيات الأطباء المشرفين عليهم هناك. إن هدوء الأوضاع بالوزارة حاليا قد يكون كفيلا بالعمل على حل القضايا العالقة منذ فترة، كالديون المستحقة عليها نظير توفير الأدوية والتجهيزات الطبية من قبل الجهات المحلية والعالمية، حيث وصلت إلى أرقام كبيرة جداً، مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تلقت هذه الجهات وعوداً من قبل مسؤولي الوزارة بتذليل العقبات التي كانت تقف حائلا أمام عمليات صرف المخصصات المالية لها، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، موعد اعتماد الميزانية السنوية الجديدة. ومما لا شك فيه أن انتظام عمليات الصرف من شأنه تبديد المخاوف المتعلّقة بنقص الأدوية وتوافرها بالشكل الأنسب في صيدليات المراكز الصحية والمستشفيات العامة والمرافق الأخرى التابعة للوزارة. مستشفى جابر رغم كثرة التصريحات من قبل مسؤولي وزارتي الصحة والأشغال عن قرب افتتاح مستشفى جابر الأحمد الذي يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى حول العالم، فإن تحديد موعد نهائي لعملية تدشينه بشكل كامل لم يتم حتى الآن، باستثناء ما أدلى به وزير الصحة د. جمال الحربي قبل فترة عن أن المستشفى سيتم افتتاحه على مراحل ثلاث، بدءاً من الإدارة، ثم العيادات الخارجية، ثم الأقسام الأخرى، وسيكون في بداية تشغيله مخصصا للكويتيين، ليخدم شريحة واسعة من المرضى، مما قد يخفف الضغط على المستشفيات العامة الأخرى. تقنين الحالات ينتظر المراقبون للشأن الصحي قرارات تصدر من الوزارة لتقنين الحالات المرسلة لتلقي العلاج بالخارج، قياسا بالفترة السابقة التي شهدت إرسال أعداد كبيرة مقارنة بالأعوام القليلة الماضية. إدارة أجنبية مسؤولو الصحة أكدوا أن إدارة أجنبية ستتولى مستشفى جابر فور افتتاحه، حيث تم جلب خبراء لتدريب الطاقم الإداري الكويتي تدريباً مكثفاً عالي الجودة خلال فبراير الماضي، فيما ستكون هناك مرحلة ثانية تتعلّق باستقطاب عدة عروض من مستشفيات جامعية طبية مختصة في إدارة وتدريب «والعمل أيضاً مع الطاقم المحلي» في إدارة المستشفيات. معاناة المرضى وكيل وزارة الصحة الجديد مطالب بإنهاء معاناة المواطنين مع بعض المكاتب الصحية في الخارج، لا سيما ما يتعلّق بعدم تجاوب مسؤولي وموظفي المكتب مع المرضى ومرافقيهم أو الرد عليهم، وتوفير المترجم، مما يضاعف من المتاعب.