في أحدث انشقاق في صفوف داعميه، استقال الناطق باسم مرشح اليمين لرئاسة فرنسا فرانسوا فيون أمس، تزامناً مع إبداء رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه استعداده لخلافة فيون في حال إعلانه رسمياً العزوف عن خوض الاستحقاق المقرر بعد 50 يوماً. وبعد يومين من انسحاب الوزير السابق برونو لومير من فريق حملة فيون، بعد قراره التمسك بالترشح رغم عزم القضاء توجيه اتهام إليه قريباً، كتب المتحدث باسمه تييري سولير، على «تويتر»: «قررت أن أضع حداً لمهامي كناطق باسم فرانسوا فيون». وقبل الانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى في 23 أبريل، أبدى جوبيه، استعداده ليكون مرشحاً عن اليمين الفرنسي، إذا أعلن فيون انسحابه، والتفّت أوساط اليمين حوله. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق، فإن جوبيه، الذي استُبعِد من الدورة الثانية في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، «لن يتوانى عن الترشح إذا كانت الظروف متوافرة، أي بانسحاب فرانسوا فيون، وأن تلتفّ أوساط اليمين والوسط وحزب الجمهوريين، حوله»، مؤكداً أن جوبيه «ليس انقلابياً، ولن يدفع أبداً فيون إلى الخارج، ولن يقوم بأي مبادرة تنطوي على مؤامرة». وتصاعد الضغط القضائي على فيون مع تفتيش منزله الباريسي أمس الأول، في إطار تحقيقات تتناول وظائف شغلتها زوجته بينلوب كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتُخِب مكانه، على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب منه. ويشمل التحقيق أيضاً وظائف مساعدين برلمانيين مُنِحت لولدَي فيون، شارل وماري، حين كان عضواً في مجلس الشيوخ من 2005 إلى 2007. ومع انفضاض أعضاء من فريق حملته عنه وسط تزايد الدعوات إلى انسحابه من السباق، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان، أمس، أن فيون «لم يعد بإمكانه أن يكون مرشحاً، لأنه لم يعد قادراً على خوض حملة في العمق للدفاع عن أفكار أو نموذج جمهوري وديمقراطي». وواجه فيون انتقادات مماثلة في صفوف اليمين والوسط منذ أعلن الأربعاء الماضي أن القضاء سيستدعيه قريباً تمهيداً لتوجيه التهم إليه، غير أنه شدد على أنه سيمضي حتى النهاية في ترشحه.