أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية تعزز مناخ الأعمال في الإمارة، ويعمل على إيجاد علاقة عادلة ومتزنة بين التجار والمستهلكين. وكانت «اقتصادية دبي» أطلقت مبادرة للتواصل ولقاء المسؤولين في الشركات الكبرى بدبي، للتعرف على وجهة نظرهم، والتحديات التي تواجهها الأعمال، لا سيما في مجال حماية العلامات التجارية وحقوق المستهلك. وبدأت المبادرة بلقاء نائب رئيس مجلس إدارة «شركة أحمد صديقي وأولاده»، عبد الحميد صديقي. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، إن الدائرة ملتزمة بحماية السوق المحلية، والمنشآت التجارية، والعلامات التجارية، وإيجاد مناخ إيجابي للملكية الفكرية، وعلاقة عادلة بين التجار والمستهلكين. وأوضح أن مبادرة التواصل ولقاء المسؤولين في الشركات الكبرى بدبي، تهدف إلى تعزيز التعاون معهم، والتعرف على وجهة نظرهم، والتحديات التي تواجه أعمالهم، خصوصاً في مجال حماية العلامات التجارية وحقوق المستهلك. وأكد لوتاه أن «اقتصادية دبي» اتخذت خطوات ملموسة ومبادرات عدة في إطار جهودها لحماية أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز مناخ الملكية الفكرية في دبي، كاشفاً أنها تعتزم اتخاذ خطوات لتفعيل التعاون مع الشركات التجارية الكبرى في دبي. وشدد لوتاه على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الدائرة لرفع الوعي بخطورة السلع المزيفة، وتدريب مفتشي الدائرة على مواجهة قضايا انتهاك حقوق العلامات التجارية في مجال السلع الفاخرة. وذكر أن «اقتصادية دبي» أغلقت خلال العام الماضي حسابات على موقعي «انستاغرام» و«فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، روجت سلعاً مزيفة، مشيراً إلى أن نحو 2000 حساب منها روج لساعات سويسرية فاخرة، ما يمثل انتهاكاً لحقوق أصحاب العلامات التجارية في دبي. من جانبه، قال مدير أول قسم حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن بلال الفلاسي، إن القطاع نظم حملة توعوية في عدد من الأسواق المحلية، ولكبار التجار المتعاملين في السوق، بهدف تعريفهم بالجهود التي تبذلها الدائرة في مجال حماية الأعمال وإنهاء المنازعات التجارية بين الشركات، فضلاً عن حماية المستهلك. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة صديقي وأولاده، عبد الحميد صديقي، إن سوق السلع الفاخرة يعاني من انتشار السلع المزيفة، مشيراً إلى أن بعض المنشآت التجارية تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية بترويج سلع فاخرة تتضمن ساعات تزعم أنها مستعملة لتسهيل دخولها الى السوق المحلية من دون التعاون مع الوكيل. ودعا صديقي الدائرة الاقتصادية إلى تعزيز حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، مشيراً إلى أن أصحاب العلامات التجارية يستثمرون في إنشاء مراكز الصيانة، ويوظفون عمالاً مهرة ويدربوهم لتقديم أفضل الخدمات المضمونة للمستهلكين، حماية لحقوقهم. وذكر أن «صديقي وأولاده» استثمرت نحو 15 مليون درهم في انشاء مركز عالمي لصيانة الساعات الفاخرة في دبي. وقال إن عدداً من المستهلكين تعرضوا لغش تجاري لسعيهم شراء ساعات فاخرة من محال غير الوكيل المعتمد، داعياً إلى مواجهة ظاهرة تجار الحقيبة المتجولين الذين يروجون لسلع فاخرة يدعون أنها أصلية وهي مقلدة.