أوصت ورشة نظمتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بتعميم تجربة كل من ميناء أبوظبي، وجبل علي، في التعامل مع مناولة ونقل وتخزين المواد الخطرة على كافة موانئ الدولة. وعقدت الورشة لمناقشة التعديلات الأخيرة على مدونة المواد الخطرة، المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح في البحار(سولاس)، واتفاقية منع التلوث البحري من السفن (ماربول).وأوصى المشاركون بتقديم مقترحات حول أفضل الممارسات في موانئ الدولة للتعامل مع متطلبات المدونة وتعديلها، لتقديم أوراق عمل للمنظمة البحرية الدولية من خلال الهيئة، و تنظيم زيارة ميدانية لكافة موانئ الدولة، ولكل من ميناء أبوظبي، وجبل علي، للوقوف على أحدث التطبيقات والتعامل مع متطلبات المدونة.حضرت فعاليات الورشة المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري، وعدد من المختصين والخبراء في القطاع البحري بالدولة. وأكدت آل مالك، أهمية هذه المدونة في أنشطة النقل البحري، والتفاعل بين السفن والموانئ. (وام)