كل الوطن- كلمتى الاخبارى : ينتظر الرئيس المخلوع حسني مبارك مغادرة مستشفى المعادي العسكري عقب الحكم الصادر اليوم الخميس ببرأته نهائيا من تهمة قتل المتظاهرين، حيث انتفى قانونا سبب وجوده في المستشفى كمتهم محبوس على ذمة أي قضية. ودخل مبارك المستشفى في أواخر 2011 عقب تقديمه للمحاكمة نتيجة لمرضه وتردي حالته الصحية حسب التقارير الطبية التي رفعت لمحكمة الجنايات حينها والتي أقرت بأن المتهم مريض وطبقا لكونه ضابطا بالجيش وقائدا أعلى سابق للقوات المسلحة فإنه يحق له العلاج في مستشفيات القوات المسلحة مع وضعه تحت الحراسة . وعقب صدور حكم محكمة النقض اليوم ببرأته فإنه لم يعد محبوسا على ذمة أية قضايا يستوجب معها البقاء في السجن أو المستشفى تحت الحراسة ويحق له مغادرتها عقب حصول محاميه على ما يفيد بحكم المحكمة اليوم ببراته. ولم تصدر ضد مبارك أحكام بالإدانة إلا في قضية واحدة هي القصور الرئاسية، والتي حكم عليه فيها بلسجن 3 سنوات انتهت مدة حبسه فيها. و برأت محكمة النقض مبارك بشكل نهائي بسبب انتهاء درجات التقاضي لمحكمة النقض المختصة بلنظر في القضايا التي تفشل دوائر الجنايات في الفصل فيها . وطبقا لقانون الاجرءات الجنائية فإن قضايا القتل تنظر أمام محكمة الجنايات وعقب صدور حكم درجة أولى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حال قبول الطعن تعاد المحاكمة امام دائرة اخرى في الجنايات التي تنظرها من جديد وبعد اصدار الحكم يحق للمتضرر منه الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي حال قبولها الطعن تعاد المحاكمة وفي حال رفضها يتم تثبيت الحكم -درجة ثانية – وهو الامر الذي حدث مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين وحيث قبلت المحكمة طعن النيابة على حكم برأته وتولت هي بنفسها الفصل في القضية طبقا للقانون. وينحصر دور محكمة النقض في الادانة او البراءة فقط من التهم الموجه للمتهمين دون الدخول في تفاصيل فض الاحراز وسماع الشهود الي أخر الاجراءات المعروفة . وتعد قضية قتل المتظاهرين أو محاكمة القرن هي القضية الأبرز لنظام حسني مبارك الذي أسقط عقب ثورة شعبية اندلعت شراراتها في 25 يناير 2011. وعقب الإطاحة بمبارك بعدة شهور أصدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بضبطه وإحضاره للمحاكمة هو ونجليه علاء وجمال في 4 قضايا هي، قتل المتظاهرين في 2011، الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله)، القصور الرئاسية (استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية)، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.